قال وزير المالية أحمد كجوك، إنه يتطلع إلى إعادة هيكلة النظام الضريبي الدولي والتعاون لمواكبة النمو المتسارع للاقتصاد الرقمي، بحيث تشهد الفترة المقبلة تحركا دوليا أعمق وأكبر وأسرع؛ يساعد في إرساء دعائم أنظمة ضريبية أكثر إنصافا للبلدان النامية والاقتصادات الناشئة.
وأكد الوزير - في مداخلته خلال جلسة "التعاون الدولي في الضرائب" باجتماعات مجموعة العشرين اليوم الجمعة، ضرورة تطوير إطار وقواعد ومعايير "الضرائب الدولية" لتصبح أكثر استجابة للتحديات المتلاحقة خاصة تلك التي تتعلق بتحصيل المستحقات الضريبية على المعاملات الرقمية.
وأضاف أن منع مخاطر تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح يتطلب معالجة دولية أكثر شفافية وشمولا؛ قائلا "نحن ندرك جميع التحديات، ونؤمن بأهمية التعاون الدولي لتجاوزها وتحقيق "المساواة الضريبية" بين الدول بما يضمن حصولها على حصصها العادلة".
وأوضح أن الدعم الدولي للإصلاحات المحلية وبناء القدرات، يعزز المسار العالمي للعدالة الضريبية، لافتا إلى أهمية الانفتاح على التجارب الدولية المتميزة لمجموعة العشرين، وتبادل المبادرات الوطنية لترسيخ أفضل الممارسات الضريبية المحفزة للاستثمار.
وقال الوزير "نستهدف توجيه الإيرادات الضريبية للتنمية الاقتصادية المستدامة من أجل تحسين معيشة المواطنين، أخدا في الاعتبار زيادة حجم الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية".
وأضاف أن مصر تعمل على تطوير أنظمتها وبناء قدراتها الضريبية لتحسين علاقتها مع مجتمع الأعمال وتحفيز الاستثمار، أخذا في الاعتبار الاستفادة من خبرات ودراسات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي، والحد من التجنب الضريبي، وكذلك العمل على تبسيط الإجراءات وضمان حماية حقوق مجتمع الأعمال والممولين بشكل عام.
وقال: لدينا إطار شامل لإصلاحات النظام الضريبي المصري بإرادة سياسية قوية؛ بما يهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق الاستقرار الضريبي وضمان أن تكون السياسة الضريبية داعمة للاستثمار والتنمية.