أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المواطن شريك ومن حقه الحصول عل خدمة لائقة تتناسب وحجم التطور الذى شهده قطاع الكهرباء، وهو عامل رئيسى فى نجاح الخطة العاجلة خاصة فيما يتعلق بالترشيد الأمر الذى يتطلب تضافر الجهود لترسيخ ترشيد استهلاك التيار الكهربائي كثقافة عامة خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى تحسين جودة التشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم من الطاقة المولدة والارتقاء مستوى الخدمات الكهربائية المقدمة من خلال التواجد الميداني لرؤساء الشركات ومسؤولي الإدارة العليا في جميع مواقع العمل.
جاء ذلك خلال قيام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم السبت بزيارة ميدانية مفاجئة إلى قطاع شبكات المدن الجديدة بمدينة العاشر من رمضان الذى يخدم مدن العاشر والشروق وبدر وهليوبوليس والهايكستب.
يأتي ذلك لمتابعة مستجدات العمل فيما يخص الطاقة الكهربائية المشتراة والمباعة والفاقد بمختلف أنواعه والوقوف على الواقع الفعلي للتشغيل ومعدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبدأ الدكتور محمود عصمت الجولة الميدانية بتفقد القطاعات المختلفة، واستمع إلى شرح تفصيلي من مسئولي التشغيل حول معدلات ارتفاع الأحمال خلال الأيام الماضية فى ظل وقف خطة تخفيف الأحمال وتوفير التغذية الكهربائية المستقرة فى نطاق العمل وخاصة فى المناطق الصناعية وغيرها من الاستخدامات غير المنزلية.
وتمت مناقشة معدلات الأعطال وسرعة الاستجابة للبلاغات ونسبة التحصيل والمتأخرات، وعمل لجان التفتيش لمواجهة سرقة التيار وعدد الضبطيات والمخالفات ومقارنتها بنسبة الفاقد فى كل منطقة، وكذلك جودة الخدمات المقدمة للمشتركين فى المدن الجديدة داخل نطاق العمل والإجراءات التى تتم للحفاظ على حقوق قطاع الكهرباء وتيسر على طالبى الخدمة وخاصة التوسع فى تركيب العدادات الكودية فى اطار القواعد المنظمة.
ووجه عصمت بالمراجعة الدقيقة لمعدلات الأحمال فى كل منطقة والتأكيد على اتخاذ ما يلزم للحد من ظاهرة الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية وضرورة التنسيق مع مختلف جهات الدولة المعنية، موضحًا أن خطة المرور والتواجد الميداني ستشمل كافة الشركات التابعة فى جميع المحافظات لتحقيق الكفاءة في التشغيل وتقديم خدمات تلبى طموحات المشتركين على الاستخدامات المختلفة للكهرباء.
يأتي ذلك في إطار الجولات الميدانية والزيارات المفاجئة لمتابعة سير العمل والوقوف على الواقع الفعلي فى جميع مواقع العمل "انتاجا ونقلا وتوزيعًا"، وتنفيذا لمجريات الخطة العاجلة لتحسين جودة التغذية والحفاظ على استمرارية التيار الكهربائي، ووقف تخفيف الأحمال وزيادة الطاقات المولدة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.