أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط ، أن الوزارة تعمل مع جميع شركاء التنمية الدوليين من أجل مساندة مجهودات الدولة لتعزيز التنمية الصناعية وذلك من خلال الوصول لأدوات تمويل ميسرة ومبتكرة، وتوفير الدعم الفني والخبرات التقنية اللازمة وإعداد التقارير التشخيصية والدراسات القطاعية، حيث تحتوي محفظة الوزارة على 32 مشروعًا جاريًا بقيمة تفوق 3 مليارات دولار في مجال التنمية الصناعية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في مؤتمر "الصناعة والبيئة من أجل تنمية خضراء" الذي نظمته وزارتي الصناعة والبيئة بدعم من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبنك التعمير الألماني والوكالة الفرنسية للتنمية، وبحضور كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، والدكتور شريف الجبلي رئيس مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية وغيرهم من ممثلي الجهات الوطنية وشركاء التنمية.
وقالت وزيرة التخطيط : إن هذه المشروعات تتوزع بين أربعة محاور الأول : تعزيز البنية التحتية وتوطين الصناعات الواعدة من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات الكبرى من موانئ بحرية وجافة وشبكات لوجستية، والثاني : الاستثمار في رأس المال البشري والبحث والتطوير والابتكار، والثالث لتحول الأخضر من خلال تقديم التمويلات والخبرات التي تعزز من قدرة الصناعة المصرية على مواجهة التحديات البيئية وتعزيز التنمية المستدامة، والرابع : السياسات والإصلاحات الهيكلية الداعمة يلعب شركاء التنمية دوراً هاماً في تحسين بيئة العمل والسياسات الداعمة من خلال تقديم الاستشارات والتمويلات اللازمة التي تعزز مناخ الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات وتطوير التشريعات الداعمة.
وأضافت : إن الانتقال للتنمية الصناعية الخضراء يعمل على تحقيق النمو المستدام، كما يعد عنصرًا أساسيًا في التصدي للتغيرات المناخية.. موضحة أن تلك الجهود تتوافق مع أولويات مصر لتعزيز التنمية المستدامة من خلال تكامل الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية حيث تشكل الصناعات المستدامة حجر الزاوية للنمو الاقتصادي والعمل المناخي، مما يعزز تنافسية الاقتصاد ويوفر فرص عمل جديدة، كما أن الصناعات الخضراء ترفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
وأوضحت المشاط أن وزارة التخطيط تتعاون مع جميع الوزارات وخاصة البيئة والصناعة لإدماج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط التنمية المستدامة ، ويُعد هدف الوصول إلى "نظام بيئي متكامل ومستدام" هدفًا رئيسيًا لرؤية مصر 2030 ويرتبط ذلك بالأهمية التي توليها الدولة للمحافظة على حقوق الأجيال القادمة وذلك من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت أن الصناعة تُعتبر من أهم مقومات الاقتصاد المصري وتسهم بنسبة تتجاوز 15% في الناتج المحلي الإجمالي ..قائلة :"مع تركيز الدولة على التنمية الصناعية كأولوية قصوى وتشكيل لجنة وزارية مخصصة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن نستطيع جميعا العمل على زيادة صافي الصادرات المصرية وتشجيع المنتج المحلي"..مشيرة إلى التزام القطاعات الصناعية بالمعايير البيئية واستخدام التكنولوجيا الحديثة وهو ما يعد سبباُ مهما لتعزيز استدامتها وتحسين كفاءة استخدام مواردها وتقليل أي آثار بيئية ضارة، مما يدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.
وقالت المشاط : إن وزارة التخطيط تعمل على التنسيق مع كافة الأطراف ذات الصلة بالإضافة إلى دعوة القطاع الخاص ورواد الأعمال للمشاركة الفعالة في التنمية عن طريق آليات التواصل الفعالة، ومن أجل سد الفجوة المعلوماتية وتسهيل الربط بين القطاع الخاص وشركاء التنمية، حيث أطلقت منصة حافز للدعم الفني والمالي للقطاع الخاص وهي منصة إلكترونية تحتوي على كافة الأدوات المالية وخدمات الدعم الفني والمبادرات والمناقصات المقدمة من شركاء التنمية الدوليين.
وأشارت إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تعد من أهم المبادرات تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، وتستهدف تحفيز الأفكار الإبداعية وتنفيذ حلول بيئية مبتكرة في جميع محافظات مصر لمواجهة تحديات تغير المناخ، بما يتماشى مع جهود الدولة للتحول الأخضر والتنمية المستدامة..لافتة إلى أن الوزارة تشجع أصحاب المشاريع على تقديم حلول محلية لمواجهة تغير المناخ وتنشرها على خريطة تفاعلية لربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات بما يتماشى مع توجّه الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
وسلطت المشاط الضوء على جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع شركاء التنمية من خلال التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف من أجل صناعة مستدامة، حيث تم التوقيع مؤخراً على مشروع الصناعة الخضراء المستدامة، خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بتمويل ميسر من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو، وبمنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليون يورو يديرها بنك الاستثمار الأوروبي والذى يعد امتداداً للبرامج الممولة من شركاء التنمية الأوروبيين بدءًا من برنامج "مكافحة التلوث الصناعي" بمراحله الثلاثة.
ونوهت بأن البرنامج يهدف إلى دعم التحول الأخضر في مجال الصناعة، من خلال تطبيق الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة البيئية في المجال الصناعي، كما سيغطي المشروع محافظات الدولة بأكملها بهدف القضاء على التلوث الصناعي، وازالة الكربون عن القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي.
وأوضحت وزيرة التخطيط أنه في ضوء الحزمة التمويلية الموجهة لجمهورية مصر العربية في إطار ترفيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة تم التوقيع على المرحلة الأولى من مذكرة التفاهم الخاصة بآلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة" بقيمة مليار يورو والتي تهدف إلى تنفيذ مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية والسياسات والإجراءات لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين مناخ الأعمال، ودعم صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، ودفع التحول الأخضر، وتمثل هذه المحاور الثلاثة الركائز الأساسية لبرامج دعم الموازنة الممولة من قبل البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي والعديد من شركاء التنمية.
وأشارت إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي على وضع الأولويات ذات الاهتمام المشترك للاستفادة من التمويلات المخصصة لضمانات استثمارية بقيمة 1.8 مليار يورو بمجالات ذات الاهتمام المشترك وهي: تحول الطاقة وأمن الطاقة، والتحول الرقمي، والأمن الغذائي، والتحول الأخضر وكفاءة استخدام الموارد.
وأوضحت أن هذه الشراكات الاستراتيجية تعمل على تنفيذ مشروعات تنموية في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية مثل: توطين الصناعة، البيئة، كفاءة الطاقة، الطاقة المتجددة، الصرف الصحي، والتنمية الحضرية، من خلال آليات تمويل ميسر، منح، ومبادلة ديون..مشيرة إلى الإعلان السياسي الصادر عن حكومات مصر وألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الموقع أثناء قمة المناخ ( COP27) حيث يتم في إطاره تمويل عدد من البرامج لدعم محور الطاقة الخاص ببرنامج "نُوَفِّي" في إطار مبادلة الديون بهدف دعم زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وزيادة التحول نحو الأخضر.
وقالت المشاط ، في ختام كلمتها ، إن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على دفع الجهود التي تقوم بها الدولة للاهتمام بالعنصرين الرئيسين وهما التنمية الصناعية وتنمية رأس المال البشري سواء من خلال الاستثمارات العامة للدولة أو التعاون مع مختلف مؤسسات التمويل الدولية وشركائنا في التمويل بما يحقق الهدف الأكبر في تحقيق اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري بما يعزز النمو الشامل المستدام.