أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر الدكتور يوسف بلمهدي أن الفتوى لصيقة بالأخلاق لا تنفصل عنها بحال، إذ المقصد الكلي من بعثة النبي، وغاية الرسالة هي إتمام مكارم الأخلاق مصداقا لقول النبي "إِنَّمَا بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلَاقِ"، ولا بيان للأحكام من دونها.
وقال بلمهدى - في كلمته خلال جلسة الوفود بفعاليات المؤتمر العالمي التاسع للإفتاء، اليوم الاثنين - "إن الإنسان اجتهد منذ أن عرف ضرورة الحياة في الاجتماع، وإقامة العلاقات مع محيطه في سن القوانين على اختلاف الفلسفات والرؤى للحياة والرفاه.. وسواء كانت تلك القوانين بدائية أو غير ذلك، فإن الفكر الإنساني سعى في تحقيق مصلحته من خلال التشريعات التي كان يطمح إلى الوصول من خلالها إلى العدالة وضبط المصالح المتشابكة حتى يستمر العمران وتقوم الحياة، ولكنه عندما أخطأ البصيرة وعمي عن الوحي ضل وأضل".
وأوضح أن فقهاء الإسلام ذهبوا إلى أن النظام الأخلاقي يتصف بصفة الإلزام التي قصرها الفكر القانوني على القاعدة القانونية فحسب، حيث رتب عليها الجزاء، أما القاعدة الأخلاقية فاعتبروها مجرد إلتماس ورجاء لا يمكن تقنينها، مشيرا إلى أن النظام السلوكي والأخلاقي كان رديفًا في التأليف الفقهي الإلزامي، إذ ميزة القرآن الكريم التي لا تجارى أنه ارتفع بالأخلاق إلى الواجب الذي يتحتم الالتزام به لذاته، فهو نظام مرتبط بالعقيدة والأخلاق صمام العقيدة.
وأكد بلمهدى أن تماسك منظومة التشريع الإسلامي جعلت كثيرًا من علماء الغرب يذعنون لسموه ويخضعون لجلاله، مضيفا أن هذا التماسك المقصود يؤيده التكاتف المنضود بين أحكام الشرع، ثم إننا لو درسنا ما وصل إليه الفكر القانوني اليوم فيما يتعلق بحقوق الإنسان، نجده قد تحول من الحديث عن كيان الإنسان إلى كرامة الإنسان، والكرامة لا يمكن فهمها إلا في ضوء الأخلاق والمبادئ السلوكية الراقية.
وشدد على أن الفقه الإسلامي قد راعى قيمة الأخلاق وأعطاها ما تستحق من الدراسة والبيان حتى أنه قد جعل الحديث عنها بنفس القوة التي يتحدث فيها عن الجانب التشريعي، إذ لا كرامة للإنسان دون عقيدة وأخلاق، بل قد صان هذه الكرامة حتى مع الأعداء ولكن برباط الأخلاق والرقابة الإلهية النابعة من عقيدة التوحيد.