قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن أغلب متطلبات صندوق النقد الدولي قد استكملتها مصر من أجل الحصول على الشريحة الثالثة من قرض الصندوق والبالغة نحو 820 مليون دولار والذي سيتم خلال الأيام المقبلة، مضيفا أن الفترة الماضية اتخذت الحكومة عدد من الإجراءات منها رفع سعر الوقود وتغيير أسعار الصرف، وتتحرك بجدية في الاتجاه لخفض معدلات التضخم للوصول للرقم المستهدف والذي انخفض خلال الأشهر الماضية على التوالي .

 الشريحة الثالثة من صندوق النقد 

أوضح غراب، أن حصول مصر على الشريحة الثالثة من القرض له دور هام في تمويل الاقتصاد المصري ودعم قيمة الجنيه مقابل الدولار، إضافة إلى دوره في تنشيط القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد الوطني منها الصناعية والزراعية نتيجة دخول تدفقات نقدية من العملة الصعبة للبلاد، مضيفا أن حصول مصر على الشريحة الثالثة يؤكد قوة الاقتصاد المصري وقدرته على السداد والوفاء بالالتزامات الخارجية، إضافة إلى أنه يسهم في دعم الموازنة العامة ما يعمل على تحسين وضع الاقتصاد المصري ويترتب عليه إنعاش القطاع المصرفي المصري.

رصيد الاحتياطيات الأجنبية لمصر

تابع غراب، أن أي تدفقات نقدية من العملة الأجنبية تدخل البلاد تزيد من رصيد الاحتياطيات الأجنبية لمصر وهذا يساعد في تمويل العجز في الموازنة العامة للدولة، وتوجه في توفير الاحتياجات الضرورية للوصول لتحقيق التوازن في مستوى الأسعار، كما أنها تسهم في تلبية احتياجات الصناع والمنتجين والمستوردين، إضافة لتوفير التمويل للمصانع للتوسع في الأنشطة الإنتاجية وزيادة معدلات التشغيل ما يؤدي لزيادة الإنتاج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية ما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية وهذا بدوره يزيد من حجم الصادرات المصرية وتقليل فاتورة الواردات ما يسهم في تقليل ميزان العجز التجاري .