أكد محافظ الإسكندرية أحمد خالد أن الدولة تعمل على قدم وساق لحل المشاكل المتراكمة لعقود طويلة بموازنة تتجاوز 300 مليار جنيه في عشرات من المشاريع القومية في إطار خطة 2034 ، والتي تهدف إلى تحسين حياة المواطن السكندري وإلى إعادة الوجه الحضاري للمحافظة وخلق فرص عمل كريمة لأبنائها من خلال توفير البنية التحتية الداعمة لجذب الاستثمارات في الصناعة والسياحة والتجارة والنقل واللوجستيات والزراعة ، وغيرها من الخدمات الداعمة لاقتصاد الإسكندرية.

جاء ذلك خلال ندوة "رؤية اقتصادية للإسكندرية من أجل الوصول بالإسكندرية إلي مكانة العاصمة الثانية لمصر" التي نظمتها الغرفة التجارية بالإسكندرية بالتعاون مع المركز المصرى للدراسات الاقتصادية والتي افتتحها المحافظ أمس /الأربعاء/ بحضور قيادات المحافظة من مجتمع المال والأعمال والبرلمان ومجلس الشيوخ والمجتمع المدني والجامعات..وذلك حسبما أفاد بيان صحفي صدر اليوم /الخميس/.

وقال أحمد خالد : "إن نجاح كل ذلك سيعتمد أساسا على تفهم أبناء الإسكندرية للمشاكل المرحلية التي يجب علينا جميعا تحملها أثناء تنفيذ مختلف المشروعات ، خاصة ما يخص المرور ؛ لنجني جميعا ثمار التطوير والتحديث إلى جانب المشاركة الفاعلة من الغرفة التجارية ومجتمع الأعمال والمجتمع المدنى وخبراء الإسكندرية من جامعاتها ومراكزها البحثية".

ودعا محافظ الإسكندرية إلى ضرورة عقد لقاء دوري لوضع الأولويات ومتابعة التنفيذ في إطار الموارد المتاحة مع السعي لشراكة الدولة والقطاع الخاص ؛ لتنفيذ اكبر قدر من المشروعات بأسرع وقت واستخدام كافة وسائل التواصل الاجتماعي لضمان مساندة ومشاركة المجتمع السكندرى بأكمله.

ومن جانبه .. قال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية للإسكندرية إن المدينة كانت وستظل عروس البحر المتوسط ومنارة الفكر والعلم والحضارة ومركز الصناعة والتجارة والخدمات والتي تحتضن أكثر من 40% من الصناعة المصرية، وتنقل أكثر من 60% من تجارة مصر الخارجية من خلال مينائها العالمي.

وأضاف الوكيل أن الإسكندرية كانت عاصمة مصر لأكثر من ألف عام منذ أنشأها الإسكندر الأكبر في 332 قبل الميلاد وحتى نقل عمرو ابن العاص العاصمة إلى الفسطاط عام 641 ، لتصبح الإسكندرية العاصمة الصيفية لمصر ، والتي اتسمت منذ أيام البطالمة والإغريق كمدينة ملكية بحدائقها وأعمدتها الرخامية البيضاء وشوارعها المتسعة والتي اتسعت شرقا وغربا خلال القرن العشرين ليبلغ طول الشريط الساحلي حوالي 55 كم وجنوبًا حتى وصلت إلى حدود محافظة البحيرة.

وتابع :إننا نحلم بأن تعود الإسكندرية مرة أخرى منارة العلم والتعليم، وتعود جامعاتها ومدارسها مقصداً لمنتهلي العلم من العالم أجمع وحاضنة لأبنائها من رواد الأعمال ليبقوا بالإسكندرية..معربا عن أمله بأن تعود الإسكندرية مرة أخرى مقصدا للجميع من خلال أنشطة جاذبة في فصل الصيف والأهم مقصداً في الشتاء من خلال أنشطة مستحدثة مثل سياحة المؤتمرات وسياحة اليخوت والسياحة البطيئة وسياحة التذوق، "وقد سعينا في هذا الدرب من خلال العديد من المشاريع مع الاتحاد الأوروبي".

وقال الوكيل : "إنه مع عدم وجود ظهير صحراوي ، يجب أن نسعى لتوسعة المحافظة غرباً لتصل إلى حدود مدينة العلمين الجديدة، بما يسمح بخلخلة الكثافة السكانية وإنشاء مناطق صناعية وتجارية ولوجستية وسياحية وزراعية مستحدثة وجذب صناعات وخدمات جديدة وتعميق القائم منها، وإنشاء محطات طاقة شمسية ؛ مما سيؤدى لتنمية تلك المنطقة بالكامل".

ومن جهتها .. عرضت الدكتورة عبلة عبداللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية رئيس المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية الدراسة التفصيلية التي قام بها المركز لتطوير الإسكندرية والتي استغرقت حوالي سنة من البحوث والاستقصاءات والدراسات الميدانية والتي قسمت الإسكندرية الى الإسكندرية القديمة المعتمدة أساسا على السياحة والتعليم والخدمات والإسكندرية الصناعية المعتمدة على صناعات تصديرية ذات قيمة مضافة سواء قائمة أو مستحدثة والإسكندرية الجديدة المرتبطة بمدينة العلمين الجديدة لتنمية الظهير الصحراوى بينهما بأنشطة مستحدثة لتعود الإسكندرية إلى مكانة العاصمة الثانية لمصر.

كما قامت عبداللطيف بعرض تفاصيل أكثر من 200 من المشاريع المقترحة لكل تقسيم والمعتمدة على المميزات النسبية والقيمة المضافة والتوظيف ، والتي تضمن مشاريع النقل متعدد الوس….