أكدت جامعة الدول العربية، دعمها للجهود الهادفة للتوصل إلى التوافق الكامل على جميع بنود الاتفاقية الشاملة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال لأغراض الجريمة.

جاء ذلك في كلمة مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية وزير مفوض الدكتورة مها بخيت، خلال أعمال اجتماعات اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية (الدورة الختامية المستأنفة) المنعقدة حاليا في (نيويورك) وتستمر حتى 9 أغسطس الجاري.

وقالت الدكتورة مها بخيت - في كلمتها التي وزعتها الجامعة العربية اليوم /الخميس/ - إن جامعة الدول العربية شاركت بفعالية في كل دورات اللجنة منذ انطلاق أعمالها سواء التي عقدت في فيينا أو في نيويورك.. مشيرة إلى أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أدرج موضوع الاتفاقية الدولية الشاملة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال لأغراض الجريمة المنظمة في الاجتماعات التي تعقد في إطار جامعة الدول العربية؛ وذلك من أجل بلورة رؤية عربية موحدة.

وأضافت أن الجامعة العربية كانت سباقة في هذا المجال، فلقد تم إقرار الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات في عام 2010 في الاجتماع المشترك لمجلس وزراء العدل العرب ومجلس وزراء الداخلية العرب.. وتابعت "نحن فخورين جداً بأنه تمت مراعاة الجهود القائمة والمبذولة ومراعاة نصوص الاتفاقية العربية عند وضع هذه الاتفاقية الدولية، وذلك وفقاً لقرار الجمعية العامة الذي دعا إلى المراعاة الكاملة للصكوك الدولية القائمة والجهود المبذولة حالياً على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية".

وأكدت دعم جامعة الدول العربية للمواقف التي عبرت عنها دولها الأعضاء بصفتهم الوطنية وأن الجامعة ستظل منخرطة في كل المناقشات حتى نصل إلى التوافق الكامل على جميع بنود الاتفاقية، وهذا هو نهجها في كل الاتفاقيات الدولية.

وأشارت في هذا الإطار إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتي شاركت فيها جامعة الدول العربية في كل اللجان والاجتماعات حتى تم التوافق عليها، وبعدها قامت الجامعة بتشجيع الدول العربية للانضمام للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.. مضيفة أن "جميع الدول العربية الآن انضمت وصادقت على هذه الاتفاقية ما عدا دولة واحدة وأن هذه الدولة العربية الوحيدة وقعت ولكنها لم تصادق وهي في طريقها الآن إلى إكمال وثائق التصديق، وهذا ما سنفعله الآن مع الاتفاقية الشاملة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال لأغراض الجريمة".

وأوضحت مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية وزير مفوض الدكتورة مها بخيت قائلة "أن الانضمام للاتفاقيات الدولية قرار سياسي بامتياز، ونحن في جامعة الدول العربية لدينا هذا النفاذ الكامل لكل صناع القرار في المنطقة العربية من خلال المجالس الوزارية المتخصصة، وسنعمل على حث الدول العربية على الانضمام والتصديق على هذه الاتفاقية"..