طالب الاتحاد الأوروبي المملكة المتحدة، اليوم الخميس، بالتطبيق الكامل لاتفاقيات الخروج الحالية على مواطني الاتحاد الأوروبي وأيرلندا الشمالية قبل أن يعلن ترحيبه بإعادة إرساء العلاقات مع لندن.

وتسرد وثيقة مسربة أوردتها صحيفة "فاينانشال تايمز"، ثمانية مطالب تقدم بها الاتحاد الأوروبي للحكومة البريطانية الجديدة من أجل "إظهار التزام الحكومة البريطانية الحقيقي" بإعادة ضبط العلاقات بحسن نية مع الاتحاد الأوروبي.

وقال زعماء الاتحاد الأوروبي بحسب الوثيقة إنهم "منفتحون" بشأن العلاقة المستقبلية مع المملكة المتحدة، وقالت ألمانيا إنها متحمسة لاتفاقية تنقل الشباب.

كما أثار مسؤولو الاتحاد إمكانية إبرام اتفاقية جديدة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يمكن أن تشمل صفقات بشأن الاعتراف المتبادل بالمؤهلات المهنية وغيرها من الثمار المنخفضة المعلقة.

لكن الوثيقة، التي كتبتها المفوضة الأوروبية وليس الدبلوماسيون، تعكس الندوب العميقة التي خلفها نهج الحكومة السابقة تجاه الاتحاد الأوروبي، حيث أخبرت مصادر من الاتحاد صحيفة "الجارديان" أن اتفاقية الخروج نفسها لم تكن قابلة لإعادة التفاوض.

وبحسب ما ورد، أثار نائب رئيس الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش مخاوف المفوضية الأوروبية في أول اجتماع له مع وزير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي الجديد نيك توماس سيموندز في بروكسل قبل أسبوعين.

ولفتت الصحيفة إلى أن بروكسل (مقر الاتحاد الأوروبي) أبلغت المملكة المتحدة على وجه التحديد أنها يجب أن تغير نهج وزارة الداخلية تجاه مواطني الاتحاد الأوروبي الذين كانوا في المملكة المتحدة لأقل من خمس سنوات قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

كما تبين الآن أن بروكسل تمضي قدمًا في التهديد باتخاذ إجراءات قانونية كانت قد أطلقتها لأول مرة ضد حكومة المملكة المتحدة في مايو 2020. في الأسبوع الماضي، وفي خطوة لم يتم الإبلاغ عنها كثيرًا، منحت المفوضية الأوروبية المملكة المتحدة شهرين للرد على مخاوفها بشأن معاملة مواطني الاتحاد الأوروبي.