قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم إن الأخلاق في الإسلام ثابتة لا تتغيَّر، فهي خلق فطري تغذيه الأديان، بينما المتغير في الشريعة الإسلامية يحتلُّ مساحةً واسعة وقابلة للتطور بتطور الزمان والمكان والأحوال والأشخاص.
وأضاف المفتي - خلال لقائه الأسبوعي في برنامج "مع المفتي" مع الإعلامي الدكتور أسامة رسلان على فضائية "الناس" - أنَّ منهجية دار الإفتاء تراعي السياق المجتمعي والواقع المعيش فيه والقوانين مع مراعاة ضوابط وأحكام الشرع وقت إصدار الفتاوى، وهذا يؤكد عراقة دار الإفتاء التاريخية باعتبارها المؤسسة الأهم في مجال الفتاوى ومعالجتها، مشيرًا إلى أن العرف مقبول ما دام لا يتعارض مع الشرع الشريف.
وأكد أن هناك جملة من المعاني تؤكد عدمَ جمود الفقهاء في المجالات العملية خاصة في الفتوى على رأي واحد، بل راعَوْا الرأي الآخر المخالف ولم ينكروه ولم ينسبوه إلى الخطأ والقصور، وقد نظروا في كيفية الاستفادة منه باعتباره يمثل فسحة وَسَعة على المكلف، ما دام قد صدر عن مجتهد من أهل الاختصاص.
وأشار إلى أن الفتوى الصحيحة لها دورا كبيرا في استقرار المجتمعات، حيث إن المقاصد الكلية للشريعة لا يمكن أن تتحقق إلا بوجود فتوى صحيحة رشيدة.
وأوضح فضيلة مفتي الجمهورية أنَّ هناك أهمية كبيرة لمراعاة سياق الفتوى القديمة مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية حققت "الفتاوى المهدية في الوقائع المصرية" للعلَّامة المفتي محمد المهدي العباسي، رغم أن أغلبها لا يصلح لزماننا الحالي لاختلاف الزمن والسياق، وهو أمر ينتبه له المتصدرون للفتوى بدار الإفتاء. وتحقيق هذه الفتاوى القديمة يوفر تدريبًا متقنًا للمتدربين على الفتوى.
وأضاف أنه من خلال دراسة الفتاوى السابقة وتحليلها، يكتسب المتدربون مهارات فقهية عميقة، ويتعلمون كيفية التعامل مع النصوص الفقهية وتطبيقها بحكمة على القضايا المعاصرة؛ مما يعني أن التغيرات الزمنية والسياقية يمكن أن تلعب دورًا كبيرًا في تحديد مدى ملاءمة الفتاوى القديمة للتطبيق في العصر الحديث. فالقضايا التي كانت تُطرح في زمن الشيخ العباسي قد تكون مختلفة تمامًا عن القضايا التي نواجهها اليوم، سواء من حيث طبيعتها أو تعقيدها.
واختتم فضيلة المفتي حواره بالتأكيد على أن القول الشرعي بجواز توسعة بعض أماكن المناسك اعتمد على أدلة ودراسات وبحوث علمية وشرعية دقيقة ومعتبرة لعلماء معاصرين وقدامى، منها -على سبيل المثال لا الحصر- قول الإمام القرافي المالكي: "اعلم أنَّ حكم الأهوية تابع لحكم الأبنية؛ فهواء الوقف وقف، وهواء الطلق طلق..."، وكذلك دراسات وبحوث لعلماء كُثر، منهم علماء مصريون معاصرون، فضلًا عن السادة العلماء الأفاضل في المملكة العربية السعودية الذين أجازوا هذه التوسعة انطلاقًا من القواعد الإفتائية والفقهية التي تراعي تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان.