تحتفل البورصة المصرية، يوم الإثنين المقبل، بمرور مائة عام على إنشاء مبناها التاريخي بمنطقة وسط القاهرة (وسط البلد) بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء بينهم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ورؤساء البورصة السابقين وكبار مسئولي سوق المال في مصر.

وتجري البورصة، (التي تتخذ من القرية الذكية مقرا رسميا منذ أكتوبر 2023)، استعداداتها للحفل، الذي سيقام في مقر البورصة بوسط البلد 14 شارع الشريفين، وسيتم إعادة افتتاح المبنى بعد ترميمه، وسيعكس الحفل التاريخ الكبير للبورصة المصرية كثالث أقدم بورصة في العالم.

وتعتبر البورصة المصرية واحدة من أقدم البورصات التي تم إنشاؤها فى العالم، حيث تعود جذورها إلى القرن التاسع عشر عندما تم إنشاء بورصة الإسكندرية فى عام 1883 وتلتها بورصة القاهرة عام 1903، قبل أن يتم ضم البورصتين في بورصة واحدة بعد أكثر من 100 عام من تأسيس بورصة القاهرة.

وكانت البداية الحقيقية للبورصة المصرية في مدينة الإسكندرية سنة 1883 كأول بورصة للبضائع الآجلة، وذلك بهدف تسهيل تصدير القطن إلى أوروبا، وفي عام 1885 عقدت أول صفقة مسجلة لبيع قطن محلي بمقهى أوروبا بميدان ديه كونسيوس بالإسكندرية والذي سمي لاحقا بميدان محمد علي، ليصدر بعدها وبالتحديد في عام 1889 الخديوي عباس الثاني مرسوما بنقلها إلى مقر جديد منفصل عرف باسم "البورصة" وكان قمرها بميدان محمد على ليتم اعتمادها رسميا في الكتب والبريد والدليل الإرشادي.
وتزعم موريس كاتاوي أحد كبار تجار القطن في ذلك الوقت، دعاوى إنشاء بورصة مماثلة لبورصة الإسكندرية، يكون مقرها القاهرة، للتسهيل على كبار التجار من الأجانب المتواجدين في القاهرة من البيع والشراء للمنتجات الزراعية خاصة القطن وبذوره.

واتخذ كاتاوي من مقهى نوبار بوسط البلد مقرا للبورصة، ومع تنامي حجم السوق وتجارة القطن وزيادة عدد الشركات المسجلة إلى 79 شركة ووصل رأسمالها لنحو 29 مليون جنيهاً مصرياً، تم الاتفاق رسميا على تشكيل لجنة برئاسة موريس كاتاوى لاختيار المبنى القديم للبنك العثماني (وهو الآن مبنى جروبى- فرع عدلى) الكائن بشارع المغربي كمقر رسمي لبورصة القاهرة والتي عرفت في ذلك الوقت باسم الشركة المصرية للأعمال المصرفية والبورصة وكان ذلك في 1903.
وفي عام 1908 أصبح للقاهرة منصة تداول حقيقية للأسهم، وتم تشييد مبناها أمام القنصلية الفرنسية، ثم صدر أول قانون لتنظيم البورصات في 8 نوفمبر 1909، ثم تم البدء في إنشاء مقرها الحالي بشارع الشريفين والذي أفتتح رسميا في 1928.

وتضم قائمة الأعضاء المؤسسون لبورصة القاهرة، كل من: موريس كاتاوى، جناروبولو أوزيول، أدولف كاتاوى ومؤسسات مثل Courtier en Merchandises وCourtier en Valeurs، بنك ليونيز الإئتمانى، بنك مصر، البنك العثماني الامبريالى، البنك المصري البريطاني ، البنك الأهلي المصري، وتم عمل إعلان رسمي لاختيار أفضل تصميم لمبنى البورصة، ووقع الاختيار على المهندس الفرنسي جورج بارك الذي صمم المبنى على الطراز الإغريقي وقد تم تسجيل المبنى كأثر معماري يحظر هدمه أو تغييره.
ويضم مبنى البورصة في وسط البلد متحفا خاصا يضم المقتنيات التاريخية النادرة للبورصة والذي تم تأسيسه في عام 2015، ويضم وثائق وصكوك تاريخية تحكي تاريخ البورصة المصرية على مدار أكثر من 140 عاما، كما يضم المتحف الكثير من الوثائق، مثل أسهم شركة قناة السويس وشركة صيدناوى وشركات القطن والأسمدة والغزل والنسيج، التي كانت تعمل في مصر في نهاية القرن ال 19 وبدايات القرن ال 20.

وحول الأطر التنظيمية والتشريعية للبورصة المصرية.. فقد صدر أول إطار تشريعي للبورصة المصرية في 8 نوفمبر سنة 1909، ثم صدر مرسوم في 31 ديسمبر 1933لتنظيم عمل البورصة، وقانون 326 لسنة 1953 في شأن التعامل في الاوراق المالية، واللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية طبقا للقانون رقم 161 لسنة 1957، ثم القانون رقم 121 لسنة 1981 بتعديل اللائحة العامة للبورصات وقانون سوق رأس المال الصادر برقم 95 لسنة 1992.
وفي سنة 2008، صدر القرار الجمهوري رقم 51 القانون 123 لسنة 2008 والذي أصبحت بناء عليه بورصتي القاهرة والإسكندرية تحت مسمى واحد وهو البورصة المصرية بدلا من بورصتي القاهرة والإسكندرية.