تعد مشكلة "قائمة المنقولات" من أبرز الأزمات التي تطل علينا من أروقة محاكم الأسرة، حيث تهدد استقرار الحياة الزوجية وتؤدي إلى دعاوى قضائية تتضمن الحبس والتعويضات.

دعاوى قائمة المنقولات: قضايا وأحداث غريبة في واحدة من أغرب دعاوى قائمة المنقولات بين الأزواج والزوجات في محكمة الأسرة، أقامت زوجة دعوى طلاق للهجر، ورفعت دعوى للمطالبة بمتجمد نفقات عن سبع سنوات، بالإضافة إلى دعوى تبديد قائمة منقولات بإجمالي مبالغ وصلت إلى 1.9 مليون جنيه.

وأوضحت الزوجة في دعواها أنها تعاني من رفض زوجها رعاية أطفالهما، وسفره واختفائه لفترات طويلة، بالإضافة إلى طردها من منزل الزوجية وزواجه من أخرى بعد عودته لمصر.

أكدت الزوجة أنها سلكت كل الطرق الودية معه ولم تجد سبيلًا إلا رفع دعوى قضائية لإلزامه بالنفقات اللازمة لرعاية الأطفال.

معاناة مطلقة أمام محكمة الأسرة في قضية أخرى، تقدمت مطلقة بدعوى أمام محكمة أكتوبر للجنح والأسرة تطالب بمعاقبة زوجها على تبديد منقولاتها وإلزامه بردها وتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها.

أوضحت الزوجة أن زوجها طلقها غيابيًا بعد 13 عامًا من الزواج ورفض رد حقوقها الشرعية.

وعندما طالبت بحقوقها عبر المحكمة، أرسل لها منقولات والدته القديمة، مما دفعها للجوء للقضاء.

شكوى زوج من التحايل والتزوير وفي حالة أخرى، قدم زوج دعوى حبس أمام محكمة الجنح، اتهم فيها زوجته بالتحايل للحصول على حقوق غير مستحقة والغش والتزوير.

أوضح الزوج أنه دفع ثمن منقولات الزوجية ثلاث مرات خلال 12 عامًا من الزواج، وفي كل مرة كانت زوجته تترك المنزل وتبيع المنقولات القديمة.

أكد الزوج أنه دفع ثمن المنقولات المسجلة في القائمة كاملة بشيك، ورغم ذلك رفعت زوجته دعوى تبديد ضده.

آثار مشكلة قائمة المنقولات تؤدي هذه القضايا إلى تفاقم الخلافات بين الأزواج، مما يهدد الاستقرار الأسري وينعكس سلبًا على حياة الأطفال.

تحولت مشكلة قائمة المنقولات إلى سبب رئيسي في نشوب نزاعات قانونية بين الأزواج، تتطلب تدخل القضاء للفصل فيها وإصدار الأحكام المناسبة.