الثلاثاء 6 اغسطس 2024

تزامنا مع ظهور نتيجة الثانوية العامة.. اعرف خطوه بخطوه طرق التظلم وإعادة التصحيح

مجلس الدوله

الجريمة6-8-2024 | 01:22

هويدا على

أعلنت نتيجة الثانوية العامة، وهناك العديد من الأسر المصرية ستقوم باتخاذ الإجراءات والمسارات التى يجب اتخاذها لإعادة تصحيح ورقة الأسئلة، فعادة ما تصاحب نتيجة الثانوية العامة بظاهرة اكتئاب الأسر ومعاناتهم بسبب عدم تقبل مجموع أبنائهم واعتبار عدم تحقيقهم حلم الالتحاق بكليات القمة نهاية العالم بجانب سلوكيات بعض أولياء الأمور فى تعنيف أبنائهم الطلاب، وهنا يتبادر إلى الأذهان العديد من الأسئلة المتعلقة بهذا الشأن فى محاولة لطرح السيناريوهات المحتملة لإعادة تصحيح أوراق الإجابة. 

 

فى التقرير التالى، نلقى الضوء على خطوات تقديم التظلم على نتيجة الثانوية العامة وإجراءاته، مع عرض صحيفة دعوى إعادة تصحيح أوراق إجابة طالبة بالثانوية، وإعادة رصد درجات وحكم صادر بالأحقية من محكمة القضاء الإدارى، وهو الأمر الذى يبحث عنه أولياء الأمور المتضررين من النتائج والدرجات المنخفضة التى حصل عليها أبنائهم الطلاب أو الراسبين فى المواد، كأحد أبرز الحلول التى يمكن اللجوء إليها للخروج من عنق الزجاجة

 

أفاد القانونى أيمن محفوظ المحامى الطرف القانونية المتاحة لطلاب الثانوية العامة المتظلمين من نتيجة الثانويه العامة  ليبدأ عاده لا ترضي نتيجة الثانوية العامه اغلب الطلاب ويكونوا علي أمل تعديل النتيجه التي ظهرت وهم غير راضين عنها.

ويحق لأي طالب  تقديم التظلمات على نتيجة الثانوية العامة في كل المواد أو ماده منفرده.


 عقب اعتماد النتيجة والإعلان عنها رسميا لمده 15 يوم. وبعد سداد الرسوم المقررة  على المواد المتظلم  وتمكن  الإدارة التعليمية التابع لها الطالب المتظلم من الاطلاع  على  أوراق الإجابة. ومراجعه اعاده التصحيح. مع التاكد بان اوراق الاجابه تخص الطالب  المتظلم.

 

واذا تم  رفض التظلم يمكن رفع دعوى إعادة تصحيح كراسات إجابة أمام محكمة القضاء الإداري خلال 60 يوما من تاريخ رفض التظلم، والدعوي تكون بها  بشق مستعجل لوقف اعلان النتيجه المعلنه واعاده التصحيح بخبراء في التعليم بعد سداد الامانه والرسوم بهما وحينما تطمئن المحكمه الي ان اوراق الاجابه تخص الطالب المتظلم وان هناك خطأ في التصحيح تامر المحكمه باعاده الامر الي نصابه او ترفض الشق المستعجل اذا ثبت للمحكمه خلاف ذلك. ويجوز الطعن غمام المحكمه الاداريه العليا   علي قرار المحكمه في الشق الموضوعي حال رفض الدعوي من محكمه القضاء الاداري.