أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لديه آلية تقوم بالمراجعة الدورية لحالة حقوق الإنسان في مختلف الدول، مشيرًا إلى أنها آلية ابتدعتها الأمم المتحدة وتستعرض فيها الدول حالة حقوق الإنسان لديها مرة كل 4 سنوات، وتتناقش فيها مع الدول الأخرى للحصول على مقترحات وتوصيات وبعد 4 سنوات يتم المراجعه مع الدولة ومعرفة ما تم في ضوء هذه التوصيات.

وقال "فوزي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "تن" اليوم الاثنين، إن مصر قدمت 3 تقارير من قبل لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في أعوام 2010 و2015 و2019، وبصدد تقديم التقرير الرابع، موضحًا أن هذا التقرير عبارة عن مسودة معدة عن طريق أجهزة الدول المختلفة والحكومة، والمعايير الدولية تشير إلى عمل مشاورات على هذه المسودة تتم مع أطراف حكومية وخبراء ومتخصصين وأطراف غير حكومية من المعنيين من منظمات المجتمع المدني.

وتابع، أن اليوم كانت الحلقة الثانية من المشاورات، وتم عقد مشاورات مع خبراء وأصحاب تخصص واستمعنا إلى أراءهم في تقرير حقوق الإنسان المقرر تقديمه لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وسيكون هناك مرحلة ثالثة بلقاء موسع مع منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان.

وأردف، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن رعاية حقوق الإنسان في مصر توجه مصري كامل وعميق أساسه قائم على تنفيذ أحكام الدستور وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدًا: "أن التصور المصري في التقرير المصري لحقوق الإنسان يقول إننا نتعامل مع حقوق الإنسان كعملية متكاملة ولا نركز على حق معين ونهمل الحقوق الأخرى ونستعرض في التقرير ما تم إنجازه من تطورات تشريعية وقرارات تنفيذية وتطورات قضائية ".