أكد مسؤولون أمميون، أن تعذيب الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل جريمة ضد الإنسانية، وأشاروا إلى أن استخدام التعذيب والعنف الجنسي في سجن سدي تيمان الإسرائيلي غير قانوني تماما ومثير للاشمئزاز، لكنه لا يمثل سوى "غيض من فيض" الانتهاكات الإسرائيلية المدفوعة بالإفلات المطلق من العقاب.

وقال المسؤولون الأمميون- بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة- إن الانتهاكات الإسرائيلية، واسعة النطاق والمنهجية بحق الفلسطينيين أثناء الاحتجاز وممارسات الاعتقال التعسفي على مدى عقود، إلى جانب غياب أي قيود من قبل الدولة الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023، ترسم صورة صادمة يمكنها الإفلات المطلق من العقاب وتمثل جريمة ضد الإنسانية يمكن منعها.

مسؤولون أمميون: معظم المعتقلين الفلسطينيين أصبحوا رهائن بحكم الأمر الواقع 

وأضافوا أن في حين أن ممارسات التعذيب غير قانونية وتشكل جرائم دولية، فهي تشكل جزءا من أسلوب عمل نظام الاعتقال والتعذيب الإسرائيلي سيئ السمعة، محذرين من أن هذه الممارسات تهدف إلى معاقبة الفلسطينيين لمقاومتهم للاحتلال والسعي إلى تدميرهم فرديا وجماعيا.

وتابعوا: "إن التدمير الذي تمارسه إسرائيل في غزة، والذي ينتشر إلى جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، يشكل الخلفية لبرنامج الاعتقال المسيء الذي تنفذه اليوم".

وأشار المسؤولون إلى أن معظم المعتقلين الفلسطينيين أصبحوا رهائن بحكم الأمر الواقع للاحتلال غير القانوني، في إشارة إلى الرأي الاستشاري الصادر في يوليو 2024 من محكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

مسؤولون أمميون ينددون بصمت الدول الأعضاء

وندد المسؤولون الأمميون، بـ "صمت الدول الأعضاء" بعد ظهور شهادات وتقارير عن سوء المعاملة والتعذيب المزعوم، ودعوا إلى الضغط على إسرائيل بهدف تنفيذ نظام مقنع للوصول إلى المعتقلين الفلسطينيين ومراقبتهم وحمايتهم.

كما قالوا: "ما هو مطلوب الآن ليس أقل من وجود دولي مستقل لمراقبي حقوق الإنسان. يجب أن يصبحوا عيون العالم في ضوء فشل إسرائيل الصارخ في منع ومعالجة انتهاكات الحقوق الشنيعة ضد السجناء والمعتقلين".