اشتهر الملوك الفرنسيون في فترة ما بعد القرون الوسطى بإقامة العديد من الحفلات وإنشاء المباني الفخمة في فرنسا فتجاهل العديد منهم المشاكل السياسية والاقتصادية التي انتشرت في البلاد وذلك أدى إلى انتشار كافة أنواع الفساد في الدولة الفرنسية حتى قامت الثورة على النظام الملكي الذي اشتهر بإلهاء الشعب الفرنسي عن مشاكله المتعددة في الحفلات الباذخة. 

حكم لويس الرابع عشر من الفترة ما بين 1643 إلى 1715، وعرف في هذه الفترة بكثرة الاحتفالات الفاخرة، فكان معروفا بتنظيم احتفالات ومهرجانات ضخمة في قصر فرساي، فالاحتفالات في فرساي كانت تتضمن حفلات رقص، ولائم فاخرة، عروض مسرحية، ومهرجانات موسيقية، وكانت هذه الأحداث تستمر لأيام وأحيانا لأسابيع. 

وكان الهدف من هذه الاحتفالات إبهار النبلاء والزوار الأجانب بثراء البلاط الملكي، وإظهار لويس الرابع عشر كملك قوي ومهيمن، وعلى جانب آخر، أنفق لويس مبالغ هائلة على البناء والفنون، مما أدى إلى استنزاف خزينة الدولة. 
بالإضافة إلى  السيطرة على النبلاء، فاستخدم الاحتفالات والمناسبات لإبقاء النبلاء قريبين منه في فرساي، مما حد من قدرتهم على التمرد أو التخطيط ضده سيطر لجأ لويس الرابع عشر إلى جمع النبلاء في قصر فرساي لإبقائهم قريبين منه، وبالتالي الحد من قدرتهم على التمرد أو التخطيط ضده.

وكان النبلاء ملزمين بحضور الاحتفالات والبقاء في القصر لفترات طويلة، مما كان يجعلهم يعتمدون على الملك في معيشتهم ونفقاتهم، فهذا الأسلوب ساعد الملك في مراقبة النبلاء والسيطرة عليهم، وتقليل احتمالات العصيان أو المؤامرات.
أرهق إنفاقه الباذخ على القصور والفنون أرهق الاقتصاد الفرنسي وزاد من الديون العامة، مما دفع الحكومة إلى فرض ضرائب جديدة وزيادة الأعباء المالية على الشعب.

تولى الملك لويس الخامس عشر، من الفترة 1715-1774، استمر في نهج جده لويس الرابع عشر في التبذير على القصور والمهرجانات، رغم الأزمة الاقتصادية التي كانت تواجه البلاد، وعرف عنه  تقليده للمناصب لأصدقائه والمقربين منه فقط، مما زاد الفساد في البلاط بشكل ملحوظ، مما أدى إلى تجاهل لويس العديد من المشاكل السياسية والاجتماعية في عهده، مما زاد من استياء الشعب والنبلاء على حد سواء.

حكم لويس السادس عشر في الفترة ما بين 1774 إلى عام 1793، وورث لويس مشاكل اقتصادية واجتماعية كبيرة، ولم يكن قادرا على التعامل معها بفعالية، فاستمر في تنظيم الاحتفالات والمناسبات الباذخة على الرغم من الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، وازدادت النقمة الشعبية ضد الملكية خلال فترة حكمه، والتي أدت في النهاية إلى الثورة الفرنسية وإعدامه.

أدت هذه السياسات التبذيرية لهؤلاء الملوك إلى استنزاف خزينة الدولة، مما زاد من الديون والضرائب على الشعب، زادت الفجوة بين الأغنياء والفقراء، مما أدى إلى زيادة التوترات الاجتماعية، وهذه السياسات كانت من العوامل الرئيسية التي أدت إلى الثورة الفرنسية في عام 1789، والتي أطاحت بالملكية وأدت إلى تأسيس الجمهورية الفرنسية.