أفادت مجلة "بوليتيكو" بأن ألمانيا تسعى إلى زيادة حجم الإنفاق على الدفاع بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، غير أن القيود المالية تجعل ذلك صعبًا، لذا تنظر حاليا في إدراج تكاليف التنقل العسكري ضمن ميزانيتها الدفاعية.
وذكرت مجلة "بوليتكو"، في نسختها الأوروبية اليوم الأربعاء، أن الحكومة الألمانية، التي تعاني من ضائقة مالية، تسعى إلى تضمين تمويل البنية التحتية للنقل التي يستخدمها الجيش، ضمن حجم إنفاقها الدفاعي؛ من أجل تحقيق حجم الإنفاق الدفاعي الذي حدده حلف شمال الأطلسي (الناتو) عند نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت الحكومة الألمانية قد أنشأت، في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا في عام 2022، صندوقًا مخصصًا بقيمة 100 مليار يورو، لتحديث الجيش الألماني ومساعدته في الوصول إلى هدف حلف الناتو المتمثل في إنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام على الأغراض الدفاعية.
ومع ذلك، فإن مشروع موازنة الحكومة الألمانية لعام 2025 لا يحقق هذا المستوى. فبدلاً من زيادة حجم الإنفاق الدفاعي بمقدار 6.5 مليار يورو، بناء على طلب وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، يقترح مشروع الموازنة زيادة متواضعة بقيمة 1.2 مليار يورو فقط.
وفي هذا الصدد، صرح مسؤول حكومي ألماني كبير، لمجلة "بوليتيكو" بأن برلين تدرس كيفية تضمين الإنفاق على التنقل العسكري ضمن ميزانية الإنفاق الدفاعي، وقد يشمل ذلك تكاليف تعزيز الطرق والسكك الحديدية اللازمة لنقل القوات والدبابات عبر البلاد.
يذكر أن لدى حلف الناتو إرشادات صارمة حول ما يُعتبر إنفاقًا دفاعيًا، حيث يؤكد أن "الإنفاق على المكوّن العسكري للأنشطة المدنية-العسكرية المشتركة لا يُدرج ضمن الإنفاق العسكري إلا في حال إمكانية حساب أو تقدير المكون العسكري بشكل محدد".