رحبت قيادات حزبية بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي، عن 600 محكوم عليه في جرائم مختلفة من الرجال والنساء، وذلك تفعيلًا للصلاحيات الدستورية الممنوحة لسيادته، مؤكدين أن القرار خطوة هامة على طريق ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان التي تُوليها الدولة اهتمامًا كبيرًا في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ورحب حزب الإصلاح والنهضة برئاسة الدكتور هشام عبدالعزيز بالقرار الرئاسي بالعفو عن دفعة جديدة من أبناء الوطن المحكوم عليهم في قضايا مختلفة، مؤكدًا على أن هذا القرار يجسد سعي الجمهورية الجديدة على استيعاب جميع أبنائها، ويُعطي المفرج عنهم فرصة جديدة للمشاركة في بناء الوطن.

وقال عبدالعزيز: "إن حزب الإصلاح والنهضة، إذ يُشيد بهذا القرار الذي يُعد خطوة هامة على طريق ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان التي تُوليها الدولة اهتمامًا كبيرًا في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فإنه يُؤكد على ضرورة مُضاعفة الجهود لتعزيز هذه المكتسبات وتوسيع نطاق الحريات العامة وضمان حقوق المواطن في التعبير والمشاركة السياسية".

ودعا الحزب إلى سرعة الخروج بالتوصيات التي يعمل عليها الحوار الوطني الآن والخاصة ببعض القوانين والإجراءات القضائية التي قد تُؤثر على حقوق وحريات المواطنين، وخاصة فيما يتعلق بإجراءات الحبس الاحتياطي، فالحزب يرى أن الحبس الاحتياطي يجب أن يكون استثناءً وليس قاعدة، وأن يتم اللجوء إليه في أضيق الحدود وبعد استنفاد جميع البدائل الأخرى.

وأكد عبدالعزيز دعمه الكامل لجهود الدولة في مجال حقوق الإنسان، معربًا عن استعداده للتعاون مع جميع مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع المدني من أجل بناء مجتمع مصري قوي ومتماسك يحترم حقوق وحريات جميع مواطنيه.

من جهته، قال الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية إن هذا القرار خطوة هامة نحو تحسين الوضع السياسي في البلاد، ويعد دليلًا على التزام القيادة السياسية بتطبيق التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني، مما يسهم في بناء الثقة بين مختلف الأطراف السياسية والمجتمعية، لافتا إلى أن العفو الرئاسي يأتي في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز العدالة الإنسانية والاجتماعية، وتأكيدًا على الدور الهام الذي يلعبه الرئيس عبدالفتاح السيسي في تعزيز الاستقرار والأمان المجتمعي، معربًا عن أمله في أن يكون هذا العفو دافعًا للمشمولين به لبداية جديدة، قائمة على الالتزام بالقانون والمساهمة الإيجابية في بناء الوطن.

وشدد أستاذ العلوم السياسية على أن الحوار الوطني هو السبيل الأمثل لبناء مستقبل أفضل لمصر، داعيًا جميع الأطراف إلى التكاتف والعمل المشترك لتحقيق أهداف الحوار الوطني وتعزيز المساحات المشتركة التي تخدم مصلحة الوطن والمواطن مؤكدًا على أهمية تكاتف الجميع في هذه المرحلة الحرجة لضمان تحقيق مستقبل أفضل لمصر وشعبها، وتوفير حياة كريمة لكل مواطن.

بدورها، رحبت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات اللازمة للعفو عن دفعة جديدة من المحكوم عليهم في قضايا مختلفة، موضحة أن القيادة السياسية تمضي قدما نحو الجمهورية الجديدة إلى تسع الجميع، وأن قرار العفو يعزز تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضافت "مديح" - في تصريحات لها اليوم- " أن الدولة المصرية أحرزت تقدما ملحوظًا في ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، سواء من خلال إقرار تشريعات جديدة أو تعديل بعضها أو إصدار قرارات رئاسية في هذا الشأن، فضلا عن الدور الذي قام به الحوار الوطني في دعم هذا الملف ودعم جهود الدولة فيه سواء من خلال مناقشة التشريعات المراد تعديلها من خلال المطالبة بمزيد من الإفراجات عن المحبوسين من لم تلوث أيديهم بالدماء أو من لم يشاركوا في أعمال عنف أو تخريب.

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر إلى مناقشة الحوار الوطني لقضية الحبس الاحتياطي وضوابطه بحيث لا يتعدى عن كونه إجراء احترازيا، والتي من المقرر أن تخرج للنور خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد مناقشات موسعة شارك فيها مختلف أطياف الشعب المصري وخبراء ومتخصصين.

وأكدت عن كامل دعمها للقيادة السياسية في المضي قدما نحو تعزيز تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر، والوقوف صفا واحد خلف القيادة السياسية في الظروف الدقيقة الراهنة التي تمر بها المنطقة والعالم بما يحفظ ويحمي الأمن القومي المصري.

وبدوره، قال حازم الملاح عضو مجلس أمناء كتلة الحوار أن الإفراج عن المحبوسين خطوة هامة نحو التزام مصر بتطبيق معايير حقوق الإنسان خاصة وأن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن الإفراج عن المحبوسين خطوة هامة في ظل حوار وطني تشهده مصر مطالبًا بتعديل قانون الحبس الاحتياطي كأحد توصيات الحوار الوطني.