نشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس ملخص التقرير السنوي الثاني لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الذي عرضه وزيرالخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي على الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم الاثنين الماضي.

ويتضمن التقرير نتائج رصد الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان لأهم الجهود الوطنية خلال الفترة من سبتمبر 2022 وحتى أغسطس 2023 ، والتي تشكل العام الثاني من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث أكد عزم الدولة على استکمال برنامج عملها الوطني لتعزيز حقوق الإنسان لجميع المواطنين وكافة من يعيش على أراضيها والوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

ويوثق التقرير المبادرات والبرامج والمشروعات والإجراءات المنفذة التي عززت من تحقيق مستهدفات الاستراتيجية في محاورها الأربعة على المستوى الوطني من جانب الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية) والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بجنيف، والشركاء الدوليين.

ووفقا للتقرير ، شهد هذا العام تفاعلاً كثيفا للدولة المصرية مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان حيث ناقشت مصر تقريرها الدوري الخامس عن موقف تنفيذ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية مع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، كذلك تم تسليم تقرير منتصف المدة الطوعي لآلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وتفاعلت إيجابياً مع العديد من هيئات المعاهدات الدولية في ضوء استعدادها لمناقشة تقاريرها الدورية أمام لجنة مناهضة التعذيب، ولجنة حقوق الطفل، واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما يجري إعداد التقارير الأولية والدورية بشأن تنفيذ العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وميثاق حقوق ورفاهية الطفل الإفريقي، والميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وعقب إطلاق نتائج التقرير الأول الخاص بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية، تم تصميم قاعدة بيانات متخصصة أعدتها الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان لتكون بمثابة منظومة إلكترونية متكاملة تضم جميع التدابير المنفذة من أجل تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإدماجها ضمن سياسات الدولة وبرامج عملها الوطنية.

وشهد العام الثاني تفاعلاً كثيفاً بين الأمانة الفنية ومختلف الجهات الوطنية سواء من خلال التقارير الفنية الربع سنوية أو الشهرية ، فضلاً عن قيام الأمانة الفنية بعمليات الرصد الإلكتروني اليومي لجميع التقارير والنشرات الرسمية الصادرة عن تلك الجهات.

كما تفاعلت الأمانة الفنية للجنة على نحو مستمر مع التقارير والدراسات الصادرة عن الجهات والمنظمات غير الأممية المعنية بحقوق الإنسان، وكذلك مراكز الفكر والأبحاث الكبرى لاسيما فيما يتصل بقضايا التعليم والصحة والعمل والمرأة والطفل.

ويتم إدراج المعلومات في قاعدة البيانات بشكل يومي ؛ وذلك بهدف المتابعة الدورية والتوثيق المستمر للجهود المبذولة على المستوى الوطني لتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية ومن ثم تصنيف البيانات وتحليلها ؛ ونتيجة لجهود وتفاعل الجهات الوطنية في تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية بلغ عدد النتائج المستهدفة التي تم العمل عليها خلال العام الثاني من التنفيذ 159 مستهدفا مقارنة بعدد 141 مستهدفا في العام الأول.

وتتضمن الاستراتيجية عددا من المستهدفات التي تستلزم بسبب الطبيعة الممتدة لها وضع تدابير طويلة المدى ومستمرة ومتواصلة وتراكمية لتنفيذها، ويصعب قصر التدابير المتخذة تجاهها على عام واحد أو أكثر ؛ مما اقتضى قيام الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان يرصد بعض التدابير التي يتطلب تنفيذها فترات زمنية ممتدة قد تتعدى فترات تنفيذ الاستراتيجية (2021 - 2029 ) ، وبلغ عدد التدابير التي رصدتها الأمانة الفنية خلال هذا العام 1097 تدبيرا مقارنة بعدد 531 تدبيرا تم رصدها العام الماضي.

وشهد هذا العام من تنفيذ الاستراتيجية ، استجابة قوية من الدولة لتضمين حقوق الإنسان في خططها السنوية، فلأول مرة تأتي الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023 / 2024 مؤكدة على انطلاقها بناء على مبادئ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزيزا المبادئ الإفصاح والمكاشفة، صدرت نسخة المواطن للموازنة المعتمدة خلال العام المالي الجاري.

وللعام الثاني على التوالي تم تضمين مستهدفات المحور الثاني والثالث من الاستراتيجية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي، وذلك ضمن الخطة متوسطة المدى (22 / 2023 - 25 / 2026 ) فضلاً عن الشروع في إعداد دليل "الإنفاق الاستثماري المستجيب لحقوق الإنسان" لوضع الاستراتيجية موضع التنفيذ.