أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس أن التوترات الإقليمية والدولية أدت إلى حالة من غياب الثقة وعدم اليقين على الصعيد العالمي. 

وقال مدبولي -خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة بمقرها في مدينة العلمين الجديدة- إن أسواق البورصات العالمية خسرت أكثر من 6 تريليون دولار يوم الاثنين الماضي والذي أطلق عليه "الاثنين الأسود".

وأضاف أن المنطقة في وضع شديد التعقيد والاضطراب ولا يمكن التنبؤ بما يحدث مستقبلا، مؤكدا أن حدة وتعقيد المشهد السياسي في المنطقة تصاعدت بشكل كبير ما جعل الجميع في حالة من عدم اليقين من تطورات الأوضاع والأزمة. 

وأوضح أن التوترات الموجودة في المنطقة ورد الفعل الإيراني على المشهد الذي يحدث وتداعياته على المنطقة والتخوف من اتساع رقعة الصراع على مستوى أكبر، يزيد من صعوبة المشهد وتعقيده في العالم أجمع. 

وقال رئيس الوزراء، إن جميع الأسواق الناشئة تعرضت لخسائر، ومصر تأثرت بالطبع بهذه الخسائر وعندما بدأ التداول في البورصة شهدت عمليات بيع كبيرة وخروج الأموال الساخنة.

وأوضح أن مرونة سعر الصرف في البنوك أمن خروج الأموال الساخنة بالسعر المناسب للدولار وهو الأمر الذي لم يتسبب في أزمة كبيرة مثل الأزمة الماضية، حسب وصف مدبولي.

وأشار إلى أن الأموال التي خرجت تم إتاحتها من السوق ومن السيولة الموجودة بعيدا تماما عن الاحتياطات الخاصة بالبنك المركزي، موضحا أن كثير من الدول شهدت تحرك في سعر الصرف بسبب ما حدث يوم الاثنين وأن مصر شهدت تحرك بسيط في سعر الدولار.

وشدد مدبولي، على أن الحكومة تراقب جيدا الأسواق وتديرها بطريقة تؤمن السوق المصري ومصادر العملة الأجنبية، مؤكدا أن هناك كيانات من مصلحتها إطلاق الشائعات لعودة السوق السوداء من جديد لتحقيق مكاسب خرافية، وأن الوضع مستقر تماما وأن ما تحتاجه الدولة مؤمن تماما.

وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي - خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة ، اليوم الخميس - إن "الاحتياطي الأجنبي من العملة زاد من 105 ملايين دولار إلى 46.5 مليار دولار، فضلا عن زيادة تحويلات المصريين بالخارج بالمقارنة هذا الشهر بنفسه في العام الماضي 66%".

وأضاف مدبولي أن الموارد من العملة الأجنبية متوفرة ولدينا رؤيتنا وهناك تنسيق كامل بشكل يومي مع محافظ البنك المركزي للاطمئنان على الأوضاع وهي مستقرة.

وأشار إلى أنه مع وجود أزمات سيكون هناك شائعات كثيرة هدفها خدمة شبكات من المصالح الشخصية بهدف المكسب والتربح بعيدا عن مصلحة البلد، داعيًا المواطنين إلى عدم الانجراف وراء مثل هذه الشائعات.

ونفى رئيس الوزراء بيع الدولة للمطارات، مؤكدا أن هذا الأمر لا أساس له من الصحة وليس هناك توجه لذلك، مجددا التأكيد على أن توجه الدولة هو كيفية ضمان أفضل إدارة وتشغيل للمرافق المصرية.

وأضاف أن الدولة لديها مشكلة في تشغيل وإدارة المطارات وكل المستهدف هو رفع كفاءة وتطوير هذه المطارات لضمان أن إدارتها على أعلى مستوى من الاحترافية، لافتا إلى أن هذا سيتم من خلال الشراكة مع الشركات العالمية المتخصصة.

وتابع قائلا: إن "إدارة المطارات من خلال شركات عالمية ليس بدعة وجميع مطارات العالم المتقدم يتم إتاحتها من خلال عقود إدارة وتشغيل لشركات عالمية محترفة لضمان أفضل خدمة وتحقيق أحسن أرباح، وهذا لن يتم ببيع المطار بالعكس، وكل ما في الأمر هو عقود إدارة وتشغيل".

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "هذا الأسبوع قمنا بزيارة عدد كبير من المصانع في الإسكندرية، مؤكدا أن هدفنا كدولة هو تشجيع الصناعة في الفترة القادمة وكيفية تشجيع الصناعة الوطنية على زيادة الصادرات وزيادة الإنتاج في السوق المحلي ولدينا مستهدفات وتم عرض رؤيتنا على الرئيس عبد الفتاح السيسي والخطة العامة والاستراتيجية الكاملة للتنمية الصناعية على المدى المتوسط حتى 2030 والخطة العاجلة للعام القادم.

وأضاف رئيس الوزراء: "أننا قمنا أيضا بزيارة قصر المنتزه بعد تطويره، حيث أنه قد أثير سابقا خلال فترة التطوير أن الدولة ستقطع الأشجار في قصر المنتزه، مشيرا إلى أن القصر كان يتضمن 220 غرفة متمثلة في فندق فلسطين وباقي القصر ما يطلق عليه الكبائن الخاصة وكان ينتفع بها عدد محدود من الأسر وبعقود قديمة، وكانت المنطقة تعاني من إهمال كبير وتدني الخدمات لذلك كان توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير قصر المنتزه على أعلى مستوى يحقق جذب للسياحة العالمية والمحلية وهو ما لمسناه على أرض الواقع بعد تطوير القصر.

وأوضح الدكتور مدبولي أننا قمنا باستبدال مناطق الكبائن القديمة بفنادق على أعلى مستوى بالتالي أصبح لدينا في قصر المنتزه بدلا من 220 غرفة 920 غرفة، لافتا إلى أننا لم نقم بزيادة مسطح المباني بل قمنا باستبدال مبان قديمة ومتهالكة يستفيد منها عدد محدود بفنادق والأهم أنه تم إسناد إدارة وتشغيل هذه الفنادق بالكامل لواحدة من أكبر الشركات العالمية لتبدأ في تشغيل هذه الفنادق وتكون هذه المنطقة مقصد عالمي للسياحة بالإضافة إلى المصريين الذين سيستفيدوا من هذه المنطقة، منوها بأنه تم تطوير حدائق قصر المنتزه حتى يظل المواطن المصري يتمتع بهذه المنطقة الترفيهية وبذلك أصبح قصر المنتزه يتضمن كل أنواع السياحة وفنادق بكل المستويات ولم يتم المساس بأي شجرة.

وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي - عقب اجتماع الحكومة بمقرها في مدينة العلمين الجديدة - إن :"ما رأيته على أرض الواقع في المنتزه كان على أعلى مستوى من التنفيذ في هذا المجال، موجها الشكر للهيئة الهندسية لتنفيذ المشروع بتلك الاحترافية وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحويل هذه المنطقة لأعلى مستوى، ولتعظيم أصول الدولة وإدارتها مع شركات محترفة، ليكون هناك عائد للدولة، ولزيادة معدلات السياحة، وسيظل المواطن المصري يتمتع بالدخول لهذه المنطقة والاستفادة منها. 

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تستهدف الفترة القادمة تحسين مناخ الاستثمار، كما أن هناك وضوح ورؤية واضحة للمسار الاقتصادي للدولة، وهذا ما عملنا عليه مع المجموعة الاقتصادية والمجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية.

وأضاف: "بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد وزير المالية اليوم على ضرورة وجود سياسة ضريبية واضحة سيتم الإعلان عن تفاصيلها بالكامل خلال الفترة القادمة، وعرضها على الرئيس السيسي لإقرارها وإطلاقها للدولة المصرية"، لافتا إلى "أن هدف هذه السياسة حل كل المنازعات الضريبية السابقة مع جميع المستثمرين بصورة جذرية ليحدث تيسير كامل لإجراء الضريبة ويتم حسابها للمستثمرين بأسلوب تطبيق مناسب".

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان خلال شهر عن سياسة كاملة تحل المنازعات السابقة وتضع أسلوب مبسط وواضح وشفاف لكل المستثمرين والقطاع الخاص لتوجهات الدولة في السياسية الضريبية للفترة القادمة حتى يكون كل مستثمر ينوي الدخول لمصر على دراية بكيفية معاملته ضريبيا وآليات حساب الضريبة. 

وتابع :"سنقوم بالإعلان عن وثيقة السياسات الضريبية لعام 2030 بمجرد أن ينتهي وزير المالية من عرضها، وسنطرحها بصورة كبيرة على رجال الأعمال وأخذ ملاحظتهم بعين الاعتبار".

وحول مسألة التصدير، أكد رئيس الوزراء، أنه لا سبيل لمصر إلا بزيادة صافي الصادرات المصرية، وقد أعلنا في وقت سابق عن أرقام تستطيع الدولة المصرية تحقيقها، ولكن الأمر يحتاج صياغة كاملة لبرنامج رد أعباء الصادرات، والذي سينتهي تنفيذه بالكامل خلال الفترة القادمة، بحيث نكون خرجنا ببرنامج واضح بداية شهر سبتمبر، هدفه ميكنة كاملة للمنظومة، ليستطيع المصدر بمجرد إدخال البيانات بحد أقصى، صرف مستحقاته في ثلاثة أشهر، وذلك لتشجيع المصدرين على ذلك، مع وضع آلية كاملة للبرنامج، وسيتم الإعلان عنه خلال الفترة القادمة لمساندة المصدرين.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن وزارة المالية قد خصصت مبلغ 2 مليار جنيه لرد الأعباء السابقة للمصدرين وذلك لنحو 560 شركة . 

ولفت إلى أن الدولة تعمل على الخروج ببرنامج واضح لرد أعباء الصادرات يتزامن مع موضوع السياسات الضريبية حتى يتم التحرك برؤية متكاملة خلال الفترة المقبلة. 

وأكد مدبولي أن الحكومة لديها مستهدف واضح تعمل على تنفيذه حتى نهاية 2025 وهو تقليل نسبة التضخم إلى أقل من 10% نظرا لما سيترتب عليه من تحقيق استقرار في الأسعار وتمكين القطاع الخاص من الحصول على ائتمان بأسعار مخفضة، فضلا عن تشجيع كافة القطاعات المنتجة، مشيرا إلى أن الدولة لديها الرؤية الكاملة في سبيل تحقيق ذلك.

ووجه الدكتور مدبولي رسالة طمأنة للمواطن المصري، مؤكدا استقرار الأوضاع واستيعاب الدولة للهزات الاقتصادية العالمية التي حدثت على مدار الأسبوع، مشيرا إلى قدرة اقتصاد الدولة للتعامل مع تلك الهزات باحترافية، وتوافر الموارد المالية والنقدية في الدولة حيث يغطي احتياطي البلاد نحو 8 أشهر . 

وأكد مدبولي أن الدولة لا تتأخر في تدبير العملات الأجنبية لمستلزمات الإنتاج والمواد الخام، فضلا عن متابعته المستمرة لإنهاء مشكلة نقص الأدوية .

وحول رؤية الدولة المصرية لتطوير التعليم، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي - عقب اجتماع الحكومة بمقرها في مدينة العلمين الجديدة - أن الرؤية وُضعت ونفذت على مدار السنوات الماضية، وهي تتمثل في تحديث المناهج والتي بدأت مع الوزير الأسبق الدكتور طارق شوقي، مؤكدا أن الدولة مستمرة في تحديث المناهج والوصول إلى منظومة مناهج محدثة فضلا عن تطوير المدارس.

وأوضح مدبولي أن الوزراء الذين يتم تعيينهم يستكملون نفس الرؤية الموضوعة، ويعملون على وضع حلول غير تقليدية لحل المشكلات التي تعاني منها الأسرة المصرية وتتمثل في زيادة كثافات الفصول في بعض المحافظات، وكذلك غياب الطلاب عن المدارس وعدم انتظامهم ونقص المعلمين، وذلك بطرح آليات جديدة ومبتكرة للتعامل مع المشكلة في إطار الوضع الراهن. 

ونوه بأن الدولة المصرية تعمل على تعيين 30 ألف معلم كل عام، فضلا عن تعيين 50 ألف معلم بنظام الحصة، مؤكدا أن الحكومة تسير في مسار تحديث المناهج والذي اكتمل في المرحلة الابتدائية، ثم تتجه لتطبيقه في المرحلة الإعدادية ومن ثم المرحلة الثانوية، لتطويرها لتواكب كل النماذج العالمية الموجودة الآن مثل نظام الـ IG بحيث يتمتع الطالب الموجود في المدارس المصري بنفس المنهجية التي يتمتع بها الطالب في النظم الحديثة. 

وبسؤال عن موقف "برنامج الطروحات الحكومية".. قال رئيس الوزراء إن "برنامج الطروحات جزء من سياسة الدولة ونتحرك فيه ونعمل من خلال خطة على مدى عام أو عام ونصف في هذا الشأن"، مشيرًا إلى أنه بناء على المستجدات التي تحدث من الوارد أن يحدث تعديل في هذا البرنامج؛ حيث يتم تقديم وتأخير لبعض الموضوعات.

وردا على سؤال عن ترك الحكومة "سعر الذهب" للعرض والطلب بدون تسعير، قال مدبولي إن "الدولة لا تتدخل في سوق الذهب وهو سوق عالمي والدولة موجودة في هذا الإطار مثل أي دولة أخرى في العالم، وليس هناك نية للدولة للتوجه في هذا الشأن".

وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي - عقب اجتماع الحكومة بمقرها في مدينة العلمين الجديدة - : "إننا نستهدف كدولة أن يكون متوسط النمو الاقتصادي في الثلاث سنوات الأولى في حدود 5.5%، ومن بداية السنة الرابعة من البرنامج الحكومي 2030 يكون النمو من 6 إلى 7% على الأقل"، مشيرا إلى أن هذا الرقم تم الوصول إليه سابقا ولكن نتيجة للأزمات الماضية تم التراجع عنه، لذلك نريد استدامة نمو الاقتصاد المصري بهذه المعدلات، حيث أن الدول التي شهدت تحقيق نهضة اقتصادية كبيرة كانت نتيجة استمرار هذه الدول على النمو الاقتصادي بمعدلات 6 و7%.

وأضاف الدكتور مدبولي أنه من المهم أن نضمن في الفترة القادمة أن تكون نسب نمو الاقتصاد المصري 6 أو 7% مهما كانت الصدمات التي يمكن أن تحدث، لذلك كان من المهم أن يكون لدينا وثيقة واضحة بها حوافز الاستثمار والتسهيلات والإجراءات التي تقوم بها الدولة للمستثمر، حيث أن مشكلة الاستثمار في مصر ليست مشكلة ضرائب ولكن مشكلة التطبيق والعوائق الإدارية لذلك شغلنا الشاغل في الفترة القادمة أن يكون هناك خطة تنفيذية واضحة بمستهدفات واضحة لكيفية تفعيل حوافز الاستثمار وتشجيع عملية التصدير وزيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي لجذب الاستثمارات وكل تلك الأهداف تحقق المستهدف الرئيسي للدولة وهو النمو الاقتصادي بمعدلات 6% اعتبارا من بداية السنة الرابعة من برنامج الحكومة.

وأكد رئيس الوزراء أهمية التعليم الفني، وقال "إن اعتماد الدول المتقدمة الأساسي وقوام القوى العاملة فيها يكون أكثر من 50% من التعليم الفني، وكنا نواجه مشكلة سابقا أن التعليم الفني ليس على المستوى المأمول لذلك كل تركيزنا ومن خلال مبادرة الشراكة مع رجال الصناعة والاقتصاد أن يكون لدينا مدارس فنية على أعلى مستوى وأيضا إدارة مدارس الدولة من خلال خطة واضحة نعمل عليها حاليا حتى يكون لدينا طلاب مؤهلين على مستوى عالي جدا وتكون فرص العمل لديهم متاحة فور التخرج وأثناء الدراسة أيضا، كما أننا أنشأنا الجامعات التكنولوجية لمن يريد إكمال الدراسة الجامعية من خريجي المدارس الفنية"، مشددا على أن التعليم الفني هو المستقبل في مصر.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المستثمرين لهم حرية الاختيار في الدخول باستثماراتهم في السوق أو الخروج منه وأن الدولة لا تفرض قيود على الاستثمارات، مشيرا إلى أن إجمالي الأموال الساخنة التي خرجت من السوق أقل من 7% من إجمالي الأموال المتاحة في السوق، مشددا على توافر السيولة النقدية في البلاد دون أدنى مشكلة، لافتا إلى أن الأموال الساخنة مجنبة بعيدا عن المصادر الرئيسية للاحتياطي النقدي.

وحول أزمة الأسمدة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن سبب الأزمة هو وجود فرق بين سعر التكلفة الحقيقية والأسعار التي تقدمها الدولة للفلاح والتي يترتب عليها وجود سوق موازية وتسمح بعملية التلاعب من قبل التجار، مشيرا إلى أن الدولة اجتمعت مع كافة شركات الأسمدة وأن التركيز سينصب خلال الفترة المقبلة على توفير أكبر قدر من التزامات الشركات لوزارة الزراعة حتى تتاح للفلاح، فضلا عن التحرك لتحقيق نوع من الاستقرار في سوق الأسمدة خلال شهر.

وحول الحوافز التي تقدمها الدولة للقطاع الخاص لتعميق الصناعة، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي - عقب اجتماع الحكومة بمقرها في مدينة العلمين الجديدة - أن الدولة عملت على تطبيق حوافز في هذا الشأن ومن بينها مبادرة فرق الفائدة التي يتحمل خلالها المصنع 15% فقط من الفائدة فيما تتحمل الدولة الباقي، مشيرا إلى أن المبادرة تم استخدامها بالكامل وأن الدولة تعمل على طرح مرحلة جديدة من هذه المبادرة.

كما أكد مدبولي أن الدولة تعمل تبسيط الإجراءات بالكامل بحيث يقتصر تعامل المصنع أو القطاع الخاص مع جهة واحدة فقط وهي "هيئة التنمية الصناعية" بداية من تخصيص الأراضي وإصدار رخصة البناء ورخصة التشغيل والمتابعة فيما يخص إجراءات عمل المصنع، فضلا عن العمل على أن تكون الرقابة في التشغيل من خلال لجنة مجمعة.

وحول برنامج الطروحات، أكد مدبولي أن برنامج الطروحات كما هو لم يتغير، مشيرا إلى أنه في ضوء المستجدات تم التوجيه في إعادة التوقيتات الخاصة بالطروحات سواء بالإرجاء أو التعجيل نظرا لطبيعة النشاط أو القطاع مع إدخال عدد آخر من الشركات والمنشآت والتي سيتم الإعلان عنها . 

وأوضح رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية تعمل على تطبيق منظومة الإفراج المسبق "ACI" لتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي، وسيتم الإعلان عنها خلال شهر مع حزمة من الإجراءات في هذا الشأن. 

وأضاف مدبولي، أن قانون العمل على رأس أولويات الأجندة التشريعية التي تعمل عليها الحكومة بالتنسيق مع مجلس النواب اعتبار من بداية الفصل التشريعي الجديد.

وأشار رئيس الوزراء إلى الحكومة تستهدف انخفاض معدلات الدين الإجمالي على مدار الثلاث سنوات المقبلة، لافتا إلى أنه على مدار الستة أشهر الماضية انخفض الدين الخارجي من 168 مليارا إلى 153 مليارا، مؤكدا أن الحكومة تسير في اتجاه جعل الدين الخارجي في الحدود الآمنة تمامًا.