تراجعت البورصة المصرية منتصف تعاملات، اليوم الثلاثاء، وتراجع رأس المال السوقي بنحو 3.1 مليار جنيه، مع تصريح رئيس مصلحة الضرائب بشأن اقتراح ضريبة دمغة 1.75 في الألف على البائع والمشتري بتعاملات البورصة، فيما هبط المؤشر الرئيسي أدنى مستوى 12 ألف نقطة.

وبحلول الساعة الواحدة ظهرًا من جلسة تداول اليوم الثلاثاء، بلغ رأس المال السوقي 589.23 مليار جنيه مقابل رأس المال بلغ 592.3 مليار جنيه نهاية تداولات الأمس.

وقررت البورصة إيقاف التداول على 14 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم، لتجاوزهم نسبة 5%.

وقلص المؤشر الرئيسي egx30 من انخفاضه الذي شهده في بداية تعاملات اليوم، وتراجع بنسبة 0.85 %، تعادل 102.21 نقطة إلى مستوى 11921.7 نقطة، بحلول الساعة الواحدة.

وتراجع egx70 منخفضًا بنسبة 0.59% عند مستوى 473.63 نقطة، فيما هبط egx100 بنسبة 0.47% عند مستوى 1141.12 نقطة.

وانخفض egx50 متساوي الأوزان، بنسبة 1.11% عند مستوى 1866.05نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 733.2 مليون جنيه عبر التداول على 157.58 مليون سهم.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب للبيع بصافي 56.14 مليون جنيه، فيما اتجه المصريين والأجانب للشراء بصافي 53.7 مليون جنيه، و2.4 مليون جنيه على التوالي.

وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية عماد سامي، في تصريح لبوابة "الهلال اليوم"، أمس الاثنين، إن المصلحة أعدت دراسة بشأن الضريبة على تعاملات البورصة، وانتهت فيها إلى فرض ضريبة بواقع 1.755 في الألف على قيمة التعامل لكل من البائع والمشتري، وتم تقديمها لوزارة المالية تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.