أختتم المؤتمر الوزارى حول "الإرهاب والتنمية الاجتماعية:.. الأسباب والمعالجات"، فعالياته اليوم الثلاثاء، الذى نظمته كل من وزارة التضامن الاجتماعى والجامعة العربية، وعقد على امتداد يومين فى شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس السيسى، بمشاركة أكثر من ١٥٠ وزيرا وممثلا للوفود العربية والمنظمات العربية والدولية ذات العلاقة.
وأصدر المشاركون الإعلان العربى حول دعم التحرك للقضاء على الإرهاب تضمن عدة مجالات، هى الخطط والسياسات، الآليات والتشريعات، المجتمع الدولى، الخطاب الدينى، المشاركة المجتمعية ومنظمات المجتمع المدنى، التعليم والثقافة، الإعلام التنموى، والمجال الأخير يتمثل فى الشباب والمرأة.
وطالب الإعلان الختامى للمؤتمر بتشكيل فريق معنى ومتخصص من الجامعة العربية، يقدم رصدا وتقاريرا دورية حول التزامات الدول العربية لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب، ترسل إلى اللجنة التنفيذية لمكافحة الإرهاب والتابعة لمجلس الأمن، وطالب الإعلان بالخصوص أيضاً على حتمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية ووقف إرهاب الدولة الذى تمارسه إسرائيل، كما طالب بمواصلة الجهود للتوصل إلى اتفاقية دولية عامة شاملة للقضاء على الإرهاب، وأيضاً ضرورة تجديد الخطاب الدينى وتخليص المقررات الدراسية من كل الأفكار التي تؤدى الى العنف أو تلوح به أو تحتفى بالعنف، وكذلك دعم ثقافة الحوار ودعم ثقافة المحافظة على الحياة، كما طالب الإعلان الختامى بمواصلة العمل على ترسيخ مفهوم المواطنة الواعية، بحيث تصبح قضية القضاء على الإرهاب قضية شخصية لكل مواطن، كما دعا الإعلان إلى تنسيق السياسات الاعلامية التنموية فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالإرهاب والأمن القومى.
وفيما يلى ملخص لما جاء في الإعلان الختامى لمؤتمر الإرهاب والتنمية:
:"نحن الوزراء العرب ورؤساء وفود وزارات التنمية والشئون الاجتماعية والعدل والشباب والرياضة العرب والمندوبون الدائمون لجامعة الدول العربية المجتمعون برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في أعمال المؤتمر الوزاري حول "الارهاب والتنمية الاجتماعية : أسباب ومعالجات" يومي ٢٧ و٢٨ فبراير الجاري في مدينة شرم الشيخ وبمشاركة ممثلي وزارات الخارجية والداخلية ورؤساء وممثلي مجلس وزراء الداخلية العرب والبرلمان العربي ومنظمة المرأة العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة.
إذ نؤكد العزم على القضاء على الارهاب والتطرف بكافة أشكالهما وصورهما والتصدي لجميع التنظيمات الارهابية من خلال تعزيز العمل العربي الجماعي وبتنسيق بين كافة قوى المجتمع وإدراكا لأنه مع تزايد العمليات الارهابية ازدادت معدلات الفقر والبطالة وتفكك النسيج المجتمعي وانعكاس ذلك على التفاعل الاجتماعي والثقة المتبادلة بين أفراد المجتمع وكونها الركيزة الاساسية للتضامن الاجتماعي الأمر الذي يؤكد حتمية القضاء على التطرف والإرهاب والمضي قدما في سياسات التنمية الاجتماعية وبرامجها، وإذ نشدد على مواجهة الأفكار التكفيرية وما تشكله من تهديدات للكيانات الوطنية وسعيها الى خلق الصراعات الطائفية والمذهبية وإشاعة الفوضى والإخلال بالأمن وانهيار الاقتصاد وإعاقة التنمية
وإذ نؤكد مجددا على تحصين وتمكين الشباب العربي ليتمكن من مواجهة محاولات استقطابه والزج به في التنظيمات الارهابية الغاشمة من خلال وسائل التواصل التكنولوجيات الحديثة بمخططات تهدف الى تجريده من هويته وانتمائه الوطني .
نؤكد على ما يلى: أن الإرهاب لا دين له ولا يرتبط بجنسية أو حضارة - إن القضاء على الارهاب مسئولية جميع قوى المجتمع الحكومية وغير الحكومية - مواصلة الجهد لتعزيز الحوار والتسامح والتفاهم بين الثقافات والشعوب والأديان - تعظيم الاستفادة من آليات الجامعة العربية ومنظماتها وتعاونها مع الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وأطر التعاون العربي الدولي - المضي قدما في تحقيق خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ وأهدافها وغاياتها بناء على الأولويات العربية مع التركيز على الفئات المهمشة والضعيفة – دعم المرأة ومواصلة العمل على تمكينها لحفظ النسيج الاجتماعي للأمة والتنشئة للأجيال على نبذ العنف والإرهاب وتعزيز كافة الجهود الرامية الى النأي بالشباب العربي من كل أشكال العنف والتطرف - تعزيز الجهود الرامية إلى توفير الدعم لضحايا الارهاب ومراعاة الاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال بما يمنع الأبناء من الوقوع في براثن الإرهاب
وقد أشاد المشاركون فى نهاية أعمال مؤتمرهم بتجارب جميع الدول العربية لمواجهة الإرهاب لاجتثاث أسبابه الاجتماعية والقضاء عليه، وتقدموا فى أعمال المؤتمر بالشكر والتقدير للرئيس السيسى لرعايته المؤتمر، الذين أكدوا أنها تأتى تأكيدا لدور مصر الريادى للدفع بمسيرة التنمية العربية ودعم الجهود الرامية للقضاء على الإرهاب، وكذلك تقدموا بالشكر لرئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل لافتتاحه أعمال المؤتمر وطالب المشاركون من الأمانة العامة للجامعة العربية برفع إعلان شرم الشيخ إلى القمة العربية المقبلة في الأردن لإقراره وللتوجيه بالعمل بموجبه، وذلك بناء على قرارات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والمجلس الاقتصادي والاجتماعى فى هذا الشأن.