رأت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، اليوم السبت، أن مواصلة الولايات المتحدة تمويل وحدة إسرائيلية متهمة بإرتكاب انتهاكات إنسانية، يمثل هزيمة مروعة لخبراء حقوق الإنسان داخل وزارة الخارجية الأمريكية والبنتاجون الذين تبنوا قضية على مدى سنوات مفادها أنه يجب منع وحدات إسرائيلية معينة من المساعدات الأمريكية في حال ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وأوضحت الصحيفة - في تقرير لها - أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلنت أن وحدة أمنية إسرائيلية ارتكبت انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، ستستمر في تلقي التمويل الأمريكي؛ لأن أفعالها "تم معالجتها بشكل فعال" .

ونقلت الصحيفة عن المتحدث بإسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر قوله: "يمكن لهذه الوحدة الاستمرار في تلقي المساعدة الأمنية من الولايات المتحدة ".. مضيفة أن هذا الإعلان ينهي تحقيقًا مطولا استمر لشهور، وتزامن مع حملة ضغط مكثفة من قبل الحكومة الإسرائيلية لمعارضة قيود التمويل لكتيبة "نيتسح يهودا" وهي وحدة أرثوذكسية متطرفة متهمة بارتكاب مخالفات في وفاة رجل أمريكي فلسطيني مسن في عام 2022.

وتابعت الصحيفة أن هذا الإعلان قد يشكل أيضا انتصارا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهزيمة مروعة لخبراء حقوق الإنسان داخل وزارة الخارجية والبنتاجون الذين تبنوا قضية على مدى سنوات مفادها أنه يجب منع وحدات إسرائيلية معينة من المساعدات الأمريكية بموجب التشريع المعروف باسم قوانين "ليهي" .

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حاليين وسابقين قولهم: "إن قرار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بالموافقة على استمرار تمويل الوحدة يتحدى الممارسات السابقة المتمثلة في حجب المساعدات حتى يتم اتخاذ تدابير مساءلة جادة مثل العقوبات الجنائية للأفراد المتهمين بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

من جانبه قال تشارلز بلاها، وهو مسؤول سابق في المكتب المختص بتنفيذ قوانين "ليهي": "هذا أمر مزعج بشكل خاص عندما يكون أحد الادعاءات ضد هذه الوحدة هو أن الوحدة مسؤولة عن وفاة مواطن أمريكي، وهو ما يثير تساؤلات حول القيمة التي توليها وزارة الخارجية لحياة الأمريكيين الفلسطينيين".

وأشارت الصحيفة إلى أنه في عام 2022، تم توبيخ قائد الكتيبة وتمت إقالة قائد الفصيلة وقائد السرية من مناصبهما في أعقاب وفاة "عمر أسعد" وهو مالك متجر بقالة سابق يبلغ من العمر 78 عامًا من (ميلووكي) والذي تم احتجازه عند نقطة تفتيش في الضفة الغربية.

وأفادت تقارير أن "أسعد" عانى من نوبة قلبية ناجمة عن الإجهاد، والتي ربما كانت ناجمة عن تقييده وتكميمه واحتجازه من قبل القوات الإسرائيلية، وفقًا لبيان صادر عن الجيش الإسرائيلي في ذلك الوقت، مشيرا إلى أن وفاته كانت نتيجة "فشل أخلاقي وسوء اتخاذ القرار" من قبل الجنود الذين احتجزوه.

وتابعت الصحيفة أنه على الرغم من عدم مواجهة الأفراد لعقوبات جنائية، قالت وزارة الخارجية إنها راضية عن التدابير التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية وأشارت إلى أن الأفراد المعنيين لم يعودوا يخدمون في الجيش .

ووفقا للصحيفة، عارض الجمهوريون في الكونجرس بشدة أي جهود لمعاقبة الوحدة الإسرائيلية أو أي من أعضائها، حيث قال السناتور ماركو روبيو (جمهوري من فلوريدا) إن هذا الإجراء من شأنه أن "يوصم الجيش الإسرائيلي بأكمله ويشجع حماس وحزب الله والنظام الإيراني".

وأضاف المسؤول السابق في المكتب المختص بتنفيذ قوانين ليهي، والذي تقاعد العام الماضي من وزارة الخارجية وعمل على نطاق واسع في القضية، إن العواقب لم تتطابق مع ما يعادل "جريمة قتل جنائية".

ولأشهر ماضية، قام بلينكن بوزن التوصيات الصادرة عن لجنة التدقيق، والتي قالت إنها وجدت حالات متعددة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل نيتسح يهودا ووحدات إسرائيلية أخرى حدثت جميعها في الضفة الغربية قبل 7 أكتوبر الماضي.. وفي كل حالة، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه تم التعامل بجدية وتم تصحيح الأوضاع.

وقبل وقت طويل من إعلان وزارة الخارجية عن قرارها، تعهد نتنياهو بمقاومة هذا الإجراء، قائلا في بيان سابق:" إذا كان أي شخص يعتقد أنه يستطيع فرض عقوبات على وحدة من الجيش الإسرائيلي - فسأقاتله بكل قوتي".

وبموجب التشريع التاريخي الذي وضعه السيناتور باتريك جيه ليهي (ديمقراطي من ولاية فيرمونت)، يحظر على الحكومة الأمريكية تقديم المساعدة العسكرية للأفراد أو وحدات قوات الأمن التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مع الإفلات من العقاب.