تعتبر مسألة الأمن والاستقرار الأمني والسياسي من الأسس الحيوية التي تقوم عليها قوة واستدامة أي دولة فالأمن ليس مجرد غطاء يحمي الأفراد والمجتمعات من التهديدات بل هو الركيزة الأساسية التي تضمن استمرارية الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بفعالية وعندما يتمتع الوطن بالأمن والاستقرار تتحقق البيئة الملائمة لازدهار الاقتصاد وجذب الاستثمارات ما يسهم في تحسين مستويات المعيشة وتعزيز التنمية المستدامة.

ويوفر الاستقرار الأمني والسياسي الثقة للمواطنين والشركات على حد سواء ويخلق مناخا مناسبا للتخطيط والتنمية على المدى الطويل ففي ظل الاستقرار تتمكن الحكومات من تنفيذ السياسات والاستراتيجيات بفعالية ما يعزز من قدرة المؤسسات على تقديم الخدمات العامة وتحقيق الأهداف التنموية وعلى العكس من ذلك فإن الاضطرابات الأمنية والسياسية قد تؤدي إلى فقدان الثقة وتعطيل الأعمال وارتفاع المخاطر الاقتصادية ما ينعكس سلبا على جودة حياة الأفراد ورفاهيتهم.

وبناء على ذلك فيعتبر الحفاظ على الأمن والاستقرار من الأولويات التي يجب على الحكومات والمجتمعات السعي لتحقيقها لضمان تحقيق الأهداف الوطنية وضمان الرفاهية والاستدامة.

والخلاصة بالنسبة للدول فإن الأمن والاستقرار الأمني والسياسي هما بمثابة الصحة بالنسبة للإنسان والاقتصاد هو بمثابة مصدر الدخل إذا تأثر مصدر دخلك لأي سبب وواجهت أزمة ولكن صحتك بخير ستتمكن من العمل وكسب المال والتعافي ولكن إذا تعرضت لحادث أفقدك صحتك وقدرتك على الحركة فستصبح عاجزا ولن تتمكن من العمل أو معالجة أزماتك وستضطر للعيش على المساعدات والمعونات.

الموضوع رغم تعيقدات تفاصيله بسيط فأي دعوة للفوضى لن تعالج بل ستزيد الأمور سوءاً وأنت الآن ما زلت واقفاً على قدميك قادر على التحرك والعمل ولكن إذا سقطت فلا أحد سيساعدك.

إن الأمن والاستقرار الأمني والسياسي يلعبان دورا حاسما في تحسين أحوال المعيشة وتوفير بيئة مستقرة ومزدهرة للمواطنين وتتأثّر الأحوال المعيشية بشكل مباشر بالوضع الأمني والسياسي حيث إن استقرار الأمن يتيح للأفراد والمجتمعات العمل والتخطيط بطمأنينة ويعزز من قدرتهم على تحقيق أهدافهم الشخصية والمهنية.

وعندما يكون الوضع الأمني مستقرا يتمكن الناس من التمتع بحياة طبيعية خالية من التهديدات المباشرة كما يمكنهم ممارسة أنشطتهم اليومية بحرية والتواصل الاجتماعي بدون قلق مما يسهم في تحسين جودة حياتهم النفسية والاجتماعية بالإضافة إلى ذلك يوفر الاستقرار الأمني مناخا ملائما للاستثمار وتطوير الأعمال مما يؤدي إلى زيادة فرص العمل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وفي ما يتعلق بالاستقرار السياسي فإن توفر بيئة سياسية مستقرة يسهم في تنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية بفعالية ما يؤدي إلى تحسين الخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية وهذا بدوره يعزز من مستوى المعيشة بشكل عام حيث يحصل المواطنون على فرص تعليمية وصحية أفضل ما يساهم في رفع مستوى حياتهم المعيشية وعلى النقيض من ذلك، فإن الأزمات الأمنية والسياسية قد تؤدي إلى تدهور الظروف المعيشية بشكل كبير النزاعات وعدم الاستقرار يمكن أن يؤديا إلى تعطيل الأنشطة الاقتصادية، انخفاض مستوى الخدمات العامة وزيادة معدلات الفقر والبطالة وفي مثل هذه الظروف يعاني الناس من صعوبات في الحصول على احتياجاتهم الأساسية مما ينعكس سلبا على نوعية حياتهم ويزيد من معاناتهم فهل باتت المعادلة واضحة والنتائج أكثر وضوحا أم يصر البعض على الدخول إلى النفق المظلم لذلك فإن الحفاظ على الأمن والاستقرار سيظل الأساس لتحقيق الرفاهية والتقدم في أي مجتمع.