قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبه مطرب المهرجانات عصام صاصا بتهمه دهس شاب بحبسه ٦ أشهر جلسة المحاكمة بدأت منذ قليل محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، ثاني جلسات محاكمة مطرب المهرجانات عصام صاصا، المتهم بالتسبب في وفاة سائق عقب دهسه على الطريق الدائري، والقيادة تحت تأثير المخدرات، إضافة إلى حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي.
تُعقد الجلسة برئاسة الدكتور محمد أحمد الجنزوري، وعضوية المستشارين محمد أنور وبهاء محمد عطية، وأمانة سر أحمد رفعت وماجد منير.
وطالب محمد حمودة دفاع مطرب المهرجانات عصام صاصا، ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه، كما دفع بعدم جواز تقرير المعلم الكميائي بإثبات تعاطي المتهم بتعاطي المخواستطرد: المجني عليه كان يمر على الطريق الدائري الذي لا يوجد به أي مكان لمرور المشاة، وفي المنتصف وفي طريق مظلم، موضحا أن مطرب المهرجانات استدعى الشرطة والإسعاف لنجدة المجني عليه ولم يهرب.
وذلك لعدم وجود جزم بوجود قصد جنائي من التعاطي متمثل في العلم والإرادة واحتمالية تناوله أدوية علاجية، تحتوي على مضادات التهاب، والأدوية التي تحتوي على مواد شبيهة في التحليل بالمواد المخدرة.
انهارت زوجة عصام صاصا مطرب المهرجانات بالبكاء لحظة انتهاء جلسة مرافعة الدفاع أمام هيئة المحكمة، ووجهت له رسالة قائلة: "يا عصام معاك ربنا...ثق بالله يا عصام". تفاصيل الاتهامات كانت نيابة العمرانية قد أحالت عصام طه طلعت، الشهير بعصام صاصا (24 عامًا، طالب ومطرب)، إلى محكمة الجنايات بتهم متعددة.
في يوم 6 مايو الماضي، تم ضبطه في دائرة قسم الطالبية بمحافظة الجيزة، وهو بحوزته مواد مخدرة، منها الميثامفيتامين، الأمفيتامين، الحشيش، والترامادول، وذلك بقصد التعاطي ودون تصريح قانوني.
كما قاد المتهم السيارة رقم "س ي ر 1438" تحت تأثير المخدرات، مما أدى إلى اصطدامه بالمجني عليه أحمد مفتاح محروس، متسببًا في وفاته نتيجة الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز.
الأدلة والتقارير وفقًا لتقرير المعمل الكيميائي، تبين أن عينات الدم والبول التي أُخذت من عصام صاصا تحتوي على نواتج الحشيش والترامادول والأمفيتامين والميثامفيتامين، وهي مواد مدرجة في الجدول الأول من جداول قانون المخدرات. بناءً على هذه الأدلة، اتُخذ قرار بإحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمحاكمته وفقًا لمواد الاتهام.
الخلفية القانونية جاءت هذه الإجراءات بعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981، التي تتيح للنيابة إحالة القضايا التي تحتوي على أدلة جنائية قوية إلى المحكمة المختصة للنظر فيها.