مبادرات متواصلة تقوم بها سلطنة عُمان من أجل تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 20240 من خلال التنويع الاقتصادي وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات الخارجية والداخلية، حيث كشف البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال، عن حوافز نوعية في ثلاثة مسارات رئيسية تسهم في تطوير بيئة الاستثمار والأعمال، بما يخدم التنمية الاقتصادية ويحقق أهداف رؤية "عمان 2040".
وأعلنت هيئة الخدمات المالية عن تفاصيل البرنامج بعد المباركة السامية، حيث يهدف إلى توفير خيارات تمويلية متنوعة للمشروعات الاقتصادية المختلفة وتعميق سوق رأس المال من خلال جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
يهدف البرنامج إلى تفعيل دور سوق رأس المال في منظومة الاقتصاد الوطني وتمكينه من القيام بدوره المنشود كأداة تمويلية طويلة الأجل للمشروعات الاقتصادية وتوفير فرص استثمارية للمستثمرين المحليين والأجانب.
كما يهدف البرنامج إلى المحافظة على الشركات القائمة وضمان استدامتها ونموها بتحولها إلى شركات مساهمة تتمتع بالشفافية والإفصاح وتتبنى أفضل معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة التي تضمن لها البقاء والاستدامة مع تعاقب الأجيال عليها دون أن تتأثر بغياب الجيل المؤسس.
وسيستمر البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال لمدة خمس سنوات من بداية التطبيق الفعلي لكل مسار من المسارات الثلاثة؛ المسار الأول يتمثل في تشجيع تأسيس أو تحول الشركات العائلية والخاصة التي تتجاوز قيمتها السوقية 10 ملايين ريال عُماني إلى شركات مساهمة عامة، بينما المسار الثاني يتمثل في تأسيس سوق فرعية في بورصة مسقط بمسمى (سوق الشركات الواعدة) وهي ممارسة متعارف عليها في كثير من الأسواق المالية، والذي يستهدف الشركات الخاصة والعائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي تجاوزت قيمتها السوقية نصف مليون ريال عُماني، أما المسار الثالث فيتمثل في تشجيع تحول الشركات محدودة المسؤولية إلى شركات مساهمة مقفلة ويستهدف الشركات التي تجاوزت قيمتها السوقية نصف مليون ريال عُماني ولا يقل عدد العمانيين العاملين بها عن (20) عامل وستعتمد القيمة السوقية للشركات في كل المسارات الثلاثة وفق التقييم الذي يتم إعداده لهذا الغرض من مقيم معتمد من قبل هيئة الخدمات المالية.
المسار الأول يتضمن المسار الأول من البرنامج التحفيزي حزمة متنوعة من الحوافز لتشجيع تأسيس شركات مساهمة عامة جديدة وتحويل الشركات الخاصة والعائلية التي تتجاوز قيمتها السوقية 10 ملايين ريال عماني إلى شركات مساهمة عامة.
ووفقًا للبرنامج، ستقوم وزارة المالية بإرجاع ثلثي ضريبة الدخل المدفوعة من قبل الشركات المستفيدة من البرنامج لمدة خمس سنوات بعد إدراجها في بورصة مسقط. كما يمنح جهاز الضرائب حافز تقسيط ضريبة الدخل والإعفاء من الضريبة الإضافية المترتبة على التقسيط لمدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ استحقاق الضريبة.
وستحظى الشركات المدرجة في بورصة مسقط بأفضلية سعرية بنسبة 10% في إسناد عقود المشتريات والمناقصات الصادرة من الأمانة العامة لمجلس المناقصات لمدة خمس سنوات، وذلك وفقًا للضوابط المعمول بها في المجلس. ويتضمن المسار الأول من البرنامج أيضًا إعفاءات من رسوم الإدراج ورسوم نشرات إصدار الطرح العام وأية نشرات إصدار أخرى تتقاضاها هيئة الخدمات المالية لمدة ثلاث سنوات.
وستقدم الهيئة التوجيه والنصح لمدة عام حول جميع المتطلبات القانونية والرقابية، مع توفير وسيلة تواصل مباشرة مع أحد الموظفين المؤهلين لحل أي صعوبات أو تحديات قد تواجه الإصدار.
كما ستقوم هيئة الخدمات المالية باعتماد نشرة الإصدار خلال ثلاثة أيام عمل من استلام الوثائق المكتملة، بينما ستعفي شركة مسقط للمقاصة والإيداع من رسوم وكيل التحويل لمدة ثلاث سنوات. بالإضافة إلى ذلك، سيوفر بنك التنمية مسارًا سريعًا للشركات المساهمة العامة المستفيدة من البرنامج عند تقديم طلبات التمويل.
وتحظى الشركات المتحولة إلى شركات مساهمة عامة بأفضلية في الحصول على الحوافز من الجهات ذات العلاقة، مثل أراضي حق الانتفاع وفرص في مناطق الامتياز، وفق ضوابط محددة سيتم التنسيق بشأنها مع الجهات المعنية.
أما بالنسبة لضوابط الاستفادة من حزمة الحوافز، فيشترط أن يتم الإدراج أو التأسيس خلال مدة البرنامج المحددة بخمس سنوات من تاريخ الإعلان عنه، وألا يقل رأس مال الشركة أو قيمتها السوقية عن 10 ملايين ريال عماني، وألا يقل حجم الطرح عن 25% من رأس مال الشركة. كما يُمنع تحول الشركة إلى أي شكل قانوني جديد لمدة خمس سنوات بعد انتهاء مدة الاستفادة من البرنامج التحفيزي، إلا باستثناء من هيئة الخدمات المالية.
المسار الثاني ستحصل الشركات المساهمة المقفلة الراغبة في الإدراج في سوق الشركات الواعدة على حوافز تقدمها وزارة المالية، والمتمثلة في استرجاع ثلثي ضريبة الدخل التي تدفع من قبل الشركة المستفيدة من البرنامج التحفيزي بعد إدراج الشركة في سوق الشركات الواعدة. كما سيمنح جهاز الضرائب حافز تقسيط ضريبة الدخل والإعفاء من الضريبة الإضافية المترتبة على التقسيط لمدة لا تزيد عن 6 أشهر من تاريخ استحقاق الضريبة.
كما أن مجلس المناقصات سيمنح أفضلية سعرية بنسبة 10% في إسناد عقود المشتريات والمناقصات حسب الضوابط المعمول بها في المجلس. كما سيتم الإعفاء من رسوم الإدراج ورسوم نشرات الإصدار التي تتقاضاها هيئة الخدمات المالية لمدة 3 سنوات من بداية البرنامج التحفيزي، وتقديم الإرشاد والتوجيه للشركات الراغبة في الإدراج في سوق الشركات الواعدة.
كما ستقدم الهيئة برنامجا تدريبيا لتأهيل رواد الأعمال وأصحاب الشركات قبل الإدراج في البورصة، بالإضافة إلى توفير نماذج لنشرات الإصدار والإفصاحات المالية المخففة باعتماد الأنموذج المخفف من معايير المحاسبة الدولية وبما يتناسب مع الشركات المستهدفة لسوق الشركات الواعدة. ومن جانب شركة مسقط للمقاصة والإيداع سيتم الإعفاء من رسوم وكيل التحويل لمدة 3 سنوات، فيما سيوفر بنك التنمية مسارًا سريعًا للشركات المستفيدة من البرنامج التحفيزي عند تقديم طلبات التمويل.
بالإضافة إلى ما تقدمه بورصة مسقط من تغطية تكاليف مدير الإصدار لأول 5 شركات تدرج في سوق الشركات الواعدة، والتسويق للشركات من خلال التغطية الإعلامية للإدراجات الجديدة.
سيتم الإعلان عن تفاصيل متطلبات إدراج الشركات في سوق الشركات الواعدة عند اكتمال الإجراءات القانونية. المسار الثالث أما حزمة الحوافز التي ستمنح للشركات الراغبة بالتحول من شركات محدودة المسؤولية إلى شركات مساهمة مقفلة تمهيدًا لتأهلها للإدراج في السوق الواعدة، فقد تم وضعها بشكل متدرج من ناحية المدة الزمنية لتتواءم مع حزمة الحوافز المقترحة لسوق الشركات الواعدة، الأمر الذي من شأنه منح الشركات فرصة لتوفيق أوضاعها والاستيفاء بمتطلبات الحوكمة قبل الإدراج في سوق الشركات الواعدة أو التحول إلى شركات مساهمة عامة.
حيث سيتم استرجاع ثلث ضريبة الدخل التي تدفع من قبل الشركة المستفيدة من البرنامج التحفيزي، وذلك لمدة سنتين من تاريخ التحول، كما أنها ستمنح أفضلية سعرية بنسبة 10% في إسناد عقود المشتريات والمناقصات الصادرة من مجلس المناقصات لمدة سنتين من تاريخ التحول إلى شركة مساهمة مقفلة، وذلك حسب الضوابط المعمول بها في المجلس.
كما أن الشركات المتحولة إلى شركات مساهمة مقفلة ستحظى بمسار سريع كجهة مستفيدة من البرنامج التحفيزي عند تقديم طلبات التمويل من بنك التنمية. وفيما يتعلق بالضوابط الخاصة بمسار تحول الشركات إلى مساهمة مقفلة، يشترط ألا تقل القيمة السوقية عن 500 ألف ريال عماني، ويتم إثبات ذلك من خلال تقييم الشركة من مقيم معتمد من قبل الهيئة.
كما يشترط ألا يقل عدد المواطنين العمانيين العاملين بها عن (20) مواطن عماني، كما يشترط أن تكون الشركة الراغبة للتحول ضمن الشركات الملتزمة بسداد الضريبة ولا توجد عليها أي التزامات لدى جهاز الضرائب، إلى جانب أن تستوفي الشركة معايير القيمة المحلية المضافة.