أوصت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، باستكمال مسيرة التنمية من خلال تعزيز تمويل التنمية وزيادة موارد الاستثمار التنموي، وتطوير القاعدة المعلوماتية اللازمة للتخطيط التنموي، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، ودعم السياسات التى تستهدف تقليل معدلات الفقر، بالإضافة إلى التطوير المؤسسي وتنمية القدرات البشرية لتعزيز كفاءة الدولة في تقديم الخدمات الأساسية، والحوافز الإيجابية لتحقيق التأمين على السيدات في مشروع تنمية الأسرة المصرية.
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، بمقر وزارة الصحة والسكان، بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض خطة العمل في الفترة القادمة، ووضع خطط العمل المستقبلية للمجموعة الوزارية.
كما أكدت وزيرة التضامن على أهمية تحقيق التكامل بين وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الصحة في العديد من ملفات العمل المشتركة.
وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، عن تشكيل لجنة برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبعضوية كل من الأستاذ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ محمد جبران، وزير العمل، وذلك لوضع خطط تنفيذية تحقق التكامل والترابط بين التعليم الفني بالمدارس الصناعية والتكنولوجية، والجامعات التكنولوجية بمختلف تخصصاتها، وربطهما بمراكز التدريب المهني والجامعة العمالية، وذلك لتحديد المستهدفات في المراحل التعليمية المختلفة، وصولاً لمرحلة الخروج لسوق العمل، وذلك في إطار حرص الدولة على تحقيق الموائمة بين مخرجات الدراسة وسوق العمل.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار عضو الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية، أن نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، استهل الاجتماع بتوجيه الشكر للأمانة الفنية للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، على ما تم بذله من جهد لإعداد هيكل مؤسسي للأمانه الفنية، بمشاركة ممثلي الوزارات المعنية، والإعداد للمخرجات التى يتم الاتفاق عليها، بالإضافة إلى الإعداد للخطط المستقبلية، والتركيز على ملفات العمل المشتركة القادمة من خلال سكرتارية تنفيذية، ووحدة المشروعات والمتابعة، لتحقيق الإنجاز المرجو لبناء الإنسان، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة للاهتمام بالتنمية البشرية.