طالب النائب عاطف عبد الجواد، عضو مجلس النواب عن مركز بندر بنى سويف، بأقالة محافظ بنى سويف الحالى المهندس شريف حبيب، ورئيس هيئة الطرق والنقل المهندس عادل ترك، وتحويل المستندات الخاصة بكوبرى المستشار عدلى منصور إلى النيابة العامة، بتهمة إهدار مال عام وشبهة فساد وخسائر للدولة تتجاوز 300 مليون جنيه.
وأوضح عبد الجواد، فى بيان له اليوم، أن الأتهامات المواجه لمحافظ بنى سويف، هى إخفاء أدراج محور عدلى منصور على النيل بموازنة الدولة 2016/2015 وعدم افصاحه عن وجود 120مليون جنية بصناديق المحافظة، رغم وجود بروتوكول موقع بين المحافظ السابق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والتسبب بصورة مباشرة فى إلغاء المشروع الذى كان فى الموازنة الحالية 2016/2017 تحت رقم كودى 5040، وهو ما تسبب في خسائر كبيرة للمحافظة.
وأضاف "عضو مجلس النواب" أن أهدار المال العام كان بالأشتراك والتوقيع بمحضر إجتماع رسمى بتاريخ 3 نوفمبر مع وزير التخطيط ووزير النقل ورئيس هيئة الطرق والكبارى، وآخرين فى أسناد الأعمال لشركتى قطاع خاص هم السعداء وسامكو بمبلغ 800 مليون جنيه بزيادة عن البروتوكول الموقع مع الهيئة الهندسية بمبلغ300 مليون جنيه من اجمالى التكلفة التى كانت محدده قبل زيادة مارس 2016.