تتيح المملكة العربية السعودية، خدمة الاستعلام عن نطاق المؤسسة، وذلك عبر الموقع الرسمي لـ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بواسطة مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة.
وترصد بوابة "دار الهلال"، في السطور التالية خطوات الاستعلام عن نطاق المؤسسة برقم الإقامة من خلال الموقع الرسمي لـ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
الاستعلام عن نطاق المؤسسة
وتوفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الاستعلام عن نطاق المؤسسة من خلال رقم الهوية، عبر الخطوات التالية:
الدخول إلى الموقع الإلكتروني من على الرابط هنا.
تسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي بالمنصة.
اضغط على خيار "الخدمات الإلكترونية" ثم الضغط على "استعلام".
حدد خدمة تقييم المنشأة ضمن نطاقات.
إدخال رقم الهوية ورقم المرور.
اضغط على تسجيل دخول.
أدخل اسم المؤسسة، ثم اضغط على أيقونة تحديد منشأة.
بعد ذلك سيظهر لك كل التفاصيل المرغوب للإستعلام عنها.
الاستعلام عن نطاق المؤسسة برقم السجل التجاري.
تعديلات على مواد نظام العمل
وجرى تعديل عدد من مواد نظام العمل، يوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس الجاري، بهدف خلق بيئة عمل أكثر جاذبية للعاملين، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفق أهداف رؤية السعودية 2030، كما تتوافق هذه التعديلات مع استراتيجية سوق العمل، والاتفاقيات الدولية التي صادقت المملكة العربية السعودية عليها.
وذكرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن التعديلات الجديدة تمت بعد دراسة موسعة استندت على مقارنات معيارية مع أنظمة العمل في دول متعددة، ودراسة أفضل الممارسات العالمية، وبمشاركة أكثر من 1.300 مشارك ساهموا في إضافة آرائهم ومقترحاتهم على التعديلات المقترحة لمواد نظام العمل عبر منصة استطلاع، بالإضافة إلى مشاركة الرأي والمشورة مع منشآت القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات العلاقة واللجان العمالية وعدد من المختصين والخبراء في الموارد البشرية من خلال ورش العمل واللقاءات التشاورية، حيث تضمنت التعديلات الجديدة تعديل 38 مادة، وحذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين في نظام العمل.
وتمثل هذه التعديلات دعم التوجه لتطوير الأنظمة واللوائح القائمة بما يسهم في دعم السوق والقطاعات الإنتاجية والخدمية، ويوفر البيئة التشريعية الملائمة، ويدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف خلق مزيد من فرص العمل للمواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لإستراتيجية سوق العمل ومستهدفات رؤية السعودية 2030.
وراعت التعديلات مصلحة جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وشملت توسعًا في باب الإجازات والعقود، وإضافة تعريف لمصطلحي (الاستقالة) و(الإسناد)، وإضافة مادة تحدد إجراءات الاستقالة. وتعديل إجراءات التظلم للعامل.
كما أُضيفت عقوبات لممارسة نشاط توظيف العاملين دون ترخيص من قبل الوزارة، كما نصت التعديلات الجديدة على وجوب أن يوفر صاحب العمل سياسة خاصة بالتدريب والتأهيل من أجل رفع مهاراتهم وتحسين مستواهم، كما تم إجراء عدد من التعديلات على باب العمل البحري.