أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ورئيس الدورة الـ٢٠ للمجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة، أن البحر الأحمر يعتبر من أهم المناطق على مستوى العالم، حيث أثبتت الدراسات أن البحر الأحمر هو آخر مكان على وجه الأرض سوف يتأثر بتغير المناخ في العالم، وسيصبح البحر الأحمر هو الملاذ الأخير للسياحة في العالم.

جاء ذلك خلال مشاركة وزارة البيئة بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (بيرسجا)، في ورشتي عمل وطنيتين لتدريب الكوادر الفنية المتخصصة بجمهورية مصر العربية، تحت عنوان "التشريعات الوطنية ذات الصلة بالتخلص من المخلفات الزيتية والقمامة الناتجة من السفن في البيئة البحرية "، "الآليات التشريعية المتاحة لمحاسبة من يخالف القوانين، بما في ذلك آليات الاستفادة من التعويضات" بمقر مركز المساعدات المتبادلة للطوارئ البحرية (EMERSGA) بمدينة الغردقة وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ورئيس الدورة الـ٢٠ للمجلس الوزارى للهيئة، بضرورة تنمية ودعم القدرات البشرية.

وأوضحت فؤاد أنه تم عقد ورشتي العمل في ضوء إعلان منطقتي البحر الأحمر وخليج عدن مناطق بحرية خاصة بموجب الملحقين الأول والخامس من اتفاقية ماربول ودخولها حيز النفاذ اعتبارا من يناير 2025؛ نظرا لأن طبيعة البحر الأحمر كبحر شبه مغلق تجعله أكثر تأثرًا بالتلوث في حال إلقاء المخلفات والزيوت من السفن، مما يشكل تهديداً للتنوع الإحيائي الفريد الذي يتميز به، ويؤثر على الاستثمارات التنموية الكبيرة المقامة في المناطق الساحلية والتي لها أهمية كبيرة مثل محطات تحلية المياه والمشروعات السياحي.

وأضافت وزيرة البيئة أن ورشتي العمل ناقشتا النتائج المترتبة على دخول الإعلان حيز التنفيذ، حيث يساهم فى تعزيز الأمن البحري وسلامة الملاحة بما يضمن تسهيل التجارة البحرية من خلال توفير الخدمات والمرافق الكافية والملائمة للتعامل بشكل سليم مع المخلفات (الزيتية والقمامة) التي تولدها السفن والحد منها بشكل كبير، بدلاً من التخلص الخاطئ من هذه المخلفات. 

وشددت وزيرة البيئة على ضرورة بذل الدول الأعضاء في الهيئة مزيد من الجهود والتعاون المشترك لمواجهة التحديات البيئية بالمنطقة، والتى يعد أهمها مواجهة التغير المناخي وأثاره المدمرة على الشعاب المرجانية وبقية الأنظمة الهشة والحساسة، بالإضافة إلى العمل على التحكم في الصيد الجائر والغير قانوني، والسيطرة على التلوث خاصة الناتج عن المخلفات البلاستيكية وتصريف المياه الملوثة للبيئة البحرية، علاوة على تعرض منطقة البحر الأحمر وخليج عدن للتلوث البحري الناتج عن إلقاء السفن العابرة للمخلفات الزيتية بهدف التخلص منها والذى يعتبر من أهم التحديات. ولفتت الوزيرة إلى ضرورة تعزيز بناء القدرات الإقليمية من الكوادر الفنية المتخصصة في مجال حماية البيئة البحرية، والعمل على تنفيذ الخطط والبرامج المعنية بحماية البيئة البحرية، إضافة إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في اتخاذ مزيدًا من المبادرات لدمج الاعتبارات البيئية في عمليات الاستثمار.