منذ بدء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مهمتها بعد حلف اليمين في 3 يوليو الماضي، كان وزير التعليم محمد عبد اللطيف في مرمى الهجوم والتشكيك، بسبب شهادته الدراسية والتي قيل إنها مزورة، ليرد بعد ذلك الوزير ورئيس الوزراء على حقيقة ذلك، حتى جاءت الخطوات العملية التي اتخذها الوزير منذ ذلك الحين وحتى اليوم وتقديمه حلولا للعديد من المشكلات المزمنة ورؤية لهيكلة الثانوية العامة اليوم.

 

وزير التعليم

نحو 40 يوما تقريبا، منذ تولي وزير التعليم مهمته وحتى اليوم، عمل وزير التربية والتعليم على اتخاذ خطوات جادة للتعامل مع أزمات التعليم وتقديم حلول فعالة لها، من خلال جولات وزيارات أجراها تجاوزت الـ200 لقاء مع مديري الإدارات التعليمية، مكنت وزير التعليم من وضع يده على التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية في مصر، وهي كثافات الفصول، وعجز المعلمين، وارتفاع نسب الغياب في المدارس، وإعادة هيكلة التعليم الثانوي.

كان لكل تحد منهما رؤية شاملة قدمها وزير التعليم، في مؤتمر صحفي اليوم، ففيما يخص مواجهة أزمة عجز المعلمين، أوضح أن العدد الحالي للمعلمين يبلغ 843490 معلم موزعون على المدارس المصرية، إلا أن العجز بلغ 469860 معلمًا، جاءت رؤية وزير التعليم للتعامل معها من خلال عدة محاور.

أولها الاستمرار في تطبيق المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويًا، وهي المبادرة التي لاقت نجاحًا كبيرًا، وضخت دماءً جديدة في المدارس المصرية، وكذلك تفعيل قانون مد الخدمة، وهو القانون 15 لسنة 2024 من أجل الاستفادة من خبرة المعلمين الذين بلغوا سن المعاش، إلا أن لديهم من الخبرة والقدرة ما يجعلهم يستمروا لسنوات أخرى.

والمحور الثاني للتعامل مع أزمة عجز المعلمين، كان التعاقد مع 50 ألف معلم بالحصة في مختلف الإدارات التعليمية حسب حاجتها، مع توجيه الإدارات لإعادة توزيع أنصبة الحصص للمواد والمعلمين لتجنب الهدر الذي تشكو منه بعض الإدارات، واربعا الاستعانة بالخريجين لأداء الخدمة العامة بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والتضامن الاجتماعي.

وقدم وزير التعليم رؤية لزيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من 23 أسبوعا إلى 31 أسبوعا، من خلال تعديل موعد امتحانات نهاية الفصلين الدراسيين، وزيادة الحصص بمقدار 5 دقائق، وهو ما يرفع من قدرة التدريس بنسبة 33 %، ووفقا لما أعلنه وزير التعليم ستكون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في 11 يناير المقبل، فيما ستعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني بداية من 24 مايو المقبل.

رؤية وزير التعليم لحل أزمة الكثافة الطلابية

وعن أزمة الكثافة الطلابية والتي قد تصل لنحو 100 طالب في الفصل، قدم وزير التعليم رؤية لحل الأزمة سيبدأ تطبيقها بداية من العام الدراسي الجديد من خلال نقل المدارس الثانوية إلى الفترة المسائية، لتكون في الصباح مكانًا يمكن استغلاله للمدارس الإعدادية، واستغلال الأخيرة من المدارس الابتدائية، على أن يكون في الأمر مرونة بحسب الإدارات التعليمية التي ستتعامل مع الأمر وفق احتياجاتها.

هذا بخلاف زيادة عدد أيام الدراسة يومًا ليصبح خمسة أيام تعليم أكاديمي بدلًا من أربعة، إضافة إلى يوم سادس للأنشطة، بخلاف تطبيق فكرة الفصل المتحرك المعمول بها في أغلب دول العالم، من خلال تحريك فصل في المرحلة ليكون في غرفة نشاط أو تربية رياضية، وهو ما سيساعد على تقليل الكثافات.

واستخدم وزير التعليم نموذجا استرشاديا حال تطبيقها في محافظة القليوبية على سبيل المثال، فإن بعض المدارس ستنخفض فيها كثافة الفصل من 69 طالب إلى 40 طالب فقط، مؤكدًا أن هذه الحلول عملية وجاءت بعد حوار مباشر وموافقة من أطراف المنظومة التعليمية.

 

تدريس مادة البرمجة

وأعلن وزير التعليم عن بدء تدريس مادة البرمجة وضمها للمرحلة الثانوية خلال العام الدراسي 2025 – 2026، من خلال تنسيق كامل مع وزارة الاتصالات لكي يكون هناك مجموعة من المحاضرين ويتم دراسة كافة التفاصيل ليكون المدرسين على دراية كاملة بها، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي سيكون أحد الأذرع لهذه المادة لأنها مستقبل الدول خلال الفترة المقبلة.

 

مواجهة ارتفاع نسبة الغياب

وكشف وزير التربية والتعليم، عن سعي الوزارة لإعادة الطلاب للحضور بالمدارس، من خلال عدة وسائل منها تعديل نظام أعمال السنة ليصبح 40% من إجمالي الدرجات المخصصة لكل مادة، وتوزع بنسب مختلفة تقاس بمعايير يمكن قياسها، حيث ستتم إعادة تقسيم أعمال السنة، جزء على كراسة الواجب وجزء على كراسة الحصة وجزء على اختبار أسبوعي وهو ما يضمن ربط الطالب بالمدرسة وإعادته للمدرسة.

كما أعلن عن إضافة لائحة التحفيز كما هو الحال في لوائح التنظيم ولائحة الانضباط المدرسي.

نظام الثانوية العامة الجديد

ووضع وزير التعليم خطة لنظام الثانوية العامة الجديد، يبدأ تطبيقها من العام الدراسي المقبل، وبموجب هذه الخطة تم تقليص عدد المواد والتي كانت تقدر بـ32 مادة، وبموجب التعديل سيدرس طلاب الصف الأول الثانوي في العام الجديد ستة مواد بدلًا من عشرة مواد درسها نظرائهم في العام الماضي، وأصبحت اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب خارج المجموع ي مواد (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الرياضيات - العلوم المتكاملة - الفلسفة والمنطق)، بالإضافة للمواد غير المضافة للمجموع (التربية الدينية - اللغة الأجنبية الثانية)، وهي مواد نجاح ورسوب.

كما سيتم تطبيق منهج (العلوم المتكاملة) لأول مرة بدلًا من منهجي الكيمياء والفيزياء، كما سيتم إعادة تصميم مادة الجغرافيا لتلغى من الدراسة في الصف الأول الثانوي، وتصبح مادة تخصص للشعبة الأدبية في السنة التالية.

وفيما يخص طلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي، فقد تم جعل اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب خارج المجموع، والاستفادة من فتراتها الدراسية في تقوية وزيادة فترات اللغة الأجنبية الأولى، إضافة إلى إعادة تصميم مادة الرياضيات لتكون مادة واحدة.

وبهذه الرؤية، أصبحت المواد التي سيدرسها الطلاب في الصف الثاني الثانوي ست مواد دراسية بدلًا من ثمانية مواد في العام الماضي، هي لطلاب الشعبة العلمية (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - الأحياء - الكيمياء - الفيزياء)، على أن يتم إضافة مادة التاريخ بدلًا من الأحياء في العامين الدراسيين المقبلين، أما الشعبة الأدبية سيدرسون مواد (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الجغرافيا - علم النفس - الرياضيات).

أما بالنسبة لطلاب الصف الثالث الثانوي بدءًا من العام الدراسي المقبل 2024 /2025، أصبحت مادتي اللغة الأجنبية الثانية، والجيولوجيا وعلوم البيئة من مواد النجاح والرسوب غير المضافة للمجموع في شعبة العلمي علوم، وأصبحت اللغة الأجنبية الثانية خارج مجموع شعبة العلمي رياضيات، على أن يُعاد تصميم مادة الرياضيات لتصبح مادة واحدة.

وبذلك يدرس طلاب شعبة العلمي علوم خمس مواد بدلًا من سبعة مواد، وهي (اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى – الأحياء – الكيمياء – الفيزياء).

ويدرس طلاب شعبة العلمي رياضيات خمس مواد بدلًا من سبعة مواد، وهي (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - الكيمياء - الفيزياء).

وبالنسبة للشعبة الأدبية، ستصبح مادة علم النفس ومادة اللغة الأجنبية الثانية مادتي نجاح ورسوب غير مضافة للمجموع، ليصبح إجمالي ما سيدرسه طلاب الصف الثالث الثانوي بالشعبة الأدبية في الأعوام الثلاثة المقبلة خمس مواد بدلًا من سبعة مواد، وهي (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الجغرافيا - الإحصاء).