أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن الفريق القانوني للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يسعون لتأجيل النطق بالحكم في قضية "أموال الصمت" في نيويورك لما بعد الانتخابات.

وفي مارس الماضي، تم توجيه الاتهام إلى ترامب لأول مرة، من قبل المدعي العام لمنطقة مانهاتن بتهم تتعلق بدفع أموال سرية للممثلة الإباحية في عام 2016 لشراء صمتها بشأن علاقة جنسية أقامتها معه.

وزعم ممثلو الادعاء أن ترامب كان جزءا من مؤامرة غير قانونية لتقويض نزاهة الانتخابات الرئاسية في 2016، وكذلك كان جزءً من خطة غير قانونية لإخفاء المعلومات السلبية بشأنه، بما في ذلك دفع مبلغ 130 ألف دولار لستورمي دانيالز حتى لا تعلن عن العلاقة الجنسية ما يؤثر على صورته أمام أنصاره  قبل الانتخابات.

ونفى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه كان على علاقة بممثلة إباحية، قائلاً إن هذه القضية سيتم الاستئناف ضدها.

وكان المدعي العام الأمريكي السابق بيل بار، قال إن ترامب يجب ألا يدلي بشهادته في قضية دفع أموال لشراء صمت ممثلة إباحية لأنه يفتقر إلى ضبط النفس.

 

وأضاف "أنه بشكل عام، أعتقد أنها فكرة سيئة أن يقوم بتقديم شهادة وأعتقد أنها فكرة سيئة بشكل خاص بالنسبة لترامب لأنه يفتقر إلى كل ضبط النفس"، معتبرا أنه سيكون من الصعب جدا إعداده وتحضيره لتقديم شهادته بطريقة ذكية".

لكن بار انتقد أيضا الادعاء في نيويورك، قائلا إن لائحة الاتهام ضد ترامب تظهر "إساءة استخدام الوظيفة القضائية".

وعما إذا كان يعتقد أن لائحة اتهام ترامب هي محاكمة سياسية، قال :"بناء على ما نعرفه، يبدو أنها كذلك بالتأكيد.. أعتقد أن الشعب الأمريكي يرى أنه تتم ملاحقة شخص بدلا من ملاحقة جريمة حقيقية". وتأتي تعليقات بار بعد توجيه الاتهام إلى ترامب الأسبوع الماضي في تحقيق مانهاتن بشأن مدفوعات مالية إلى ستورمي دانيلز قبل انتخابات عام 2016.

وصور ترامب التحقيق ضده على أنه اضطهاد سياسي وتعهد محاموه بمحاربة التهم الوشيكة ضده. يذكر أن بار شغل منصب المدعي العام لترامب من عام 2019 إلى عام 2020 وكان ينظر إليه على أنه حليف وثيق ومدافع عن الرئيس.