قالت كامالا هاريس، أن رؤيتنا تركز على المستقبل فيما يركز الآخرون على الماضي، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل منذ قليل.

وأضافت هاريس، أن الاقتصاد الأمريكي أصبح الأقوى في العالم، مشيرا إلى أنها ستركز على خلق المزيد من فرص العمل للطبقة الوسطى.

وأكدت: "سنعمل من أجل تحقيق نمو اقتصادي حقيقي وقيادة العالم، ونوهت بأننا نعمل على إنهاء ظاهرة الفقر لدى الأطفال في المجتمع الأمريكي".

وأوضحت عندما تكون الطبقة المتوسطة قوية ستكون أمريكا قوية.

مرشح الحزب الديمقراطي

وبعد عملية تصويت عبر الإنترنت استمرت 5 أيام، فازت هاريس بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، وفقا للنتائج النهائية التي نشرتها اللجنة الوطنية للحزب.

وفي يوم الجمعة الماضي، أعلن رئيس اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، جيمي هاريسون، أن هاريس تخطت عتبة العدد المطلوب من المندوبين، لتصبح المرشح الرئاسي للحزب في السباق القادم نحو البيت الأبيض.

وتظهر بعض استطلاعات الرأي تقدمًا طفيفًا لهاريس على ترامب، لكن معظم الاستطلاعات تشير إلى أنهما متعادلان على المستوى الوطني، وكذلك على مستوى الولايات التي توصف بالمتأرجحة.

وفي خضم ذلك، كشف استطلاع رأي أجرته شبكة "سي بي إس نيوز"، بالتعاون مع مؤسسة "يوجوف"، عن أن المرشحة الديمقراطية تتفوق بنقطة واحدة على ترمب وطنيًا، مما يعني أن المعركة الانتخابية ستكون حامية الوطيس بينهما.

كما أظهر استطلاع رأي، أجرته "رويترز/إبسوس"، منذ أيام، تقدم هاريس في الانتخابات الرئاسية الأميركية بفارق نقطة مئوية واحدة على ترمب، حيث حصلت على دعم 43% من الناخبين المسجلين، مقابل 42% لترامب.

أزمات ترمب

على الجانب الآخر، رفضت المحكمة العليا الأميركية، أمس الإثنين، تأجيل صدور حكم مرتقب على مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب في إدانته بتهم ترتبط بشراء صمت نجمة أفلام إباحية، وأمر بمنع النشر حتى بعد انتخابات الخامس من نوفمبر الثاني المقبل.

ويأتي القرار ردًا على دعوى رفعتها ولاية "ميزوري"، ذكرت فيها إن القضية المرفوعة ضد ترامب تنتهك حق الناخبين بموجب دستور الولايات المتحدة في الاطلاع على تصريحات المرشح الجمهوري بالسباق الرئاسي في ظل سعيه للعودة للبيت الأبيض، وهذه القضية تتعلق بالاشتباه في دفع ترامب المال لشراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانييلز.

وفي مايو الماضي، أدين المرشح الجمهوري  بكل التهم الـ34 الموجهة إليه في قضية دفع أموال بما يخالف القانون، ليصبح أول رئيس أمريكي سابق يدان جنائيًا.