اعتبرت الحكومة الكندية أن التغييرات الإجرائية التي تخطط لها الولايات المتحدة الأمريكية لتشديد القواعد المتعلقة بطالبي اللجوء من كندا متطابقة مع اتفاق البلد الثالث الآمن.

وقال المتحدث باسم إدارة الهجرة واللاجئين والمواطنة في كندا ماثيو كروبوفيتش فى بيان أورده راديو كندا الدولي اليوم السبت، إن التغييرات الأمريكية المرتقبة ليس لها أي تأثير على بنود الاتفاق ولا معايير الإعفاء أو الاستثناء بموجب الاتفاق"، مضيفا :إننا نجري اتصالات منتظمة مع الولايات المتحدة بشأن مجموعة من القضايا ونواصل العمل معهم في هذا الشأن وغيره من مجالات التعاون الحدودي.

وكانت وزارة الأمن الداخلي الأمريكي قد أكدت يوم الثلاثاء الماضي أنها قامت بمراجعة اتفاق البلد الثالث الآمن مع كندا وخلصت إلى أنه يمكن تبسيط العملية دون التأثير على الوصول إلى الإجراءات العادلة لتحديد طلب اللجوء.

وبموجب هذه الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2004، يجب على طالبي اللجوء تقديم طلب اللجوء في أول بلد يصلون إليه. والتغيير فى الإجراء ينص على أن الأشخاص الذين يدخلون الولايات المتحدة قادمين من كندا ويتقدمون بطلب لجوء سيكون لديهم أربع ساعات للتشاور مع محام بدلا من 24 ساعة.

كما يعني أيضا أن ضباط الحدود لن يأخذوا في الاعتبار سوى الأدلة الوثائقية التي يحملها طالبو اللجوء عند وصولهم.

وكان رئيس الوزراء الكندي والرئيس الأمريكي جو بايدن قد توصلا إلى اتفاقية البلد الثالث الآمن لإغلاق ثغرة تتيح للأشخاص الذين تجاوزوا المعابر الحدودية الرسمية على التقدم وقد أدت هذه الاتفاقية إلى انخفاض ملحوظ فى عدد الأشخاص الذين يعبرون إلى كندا قادمين من الولايات المتحدة عبر النقاط الحدودية غير الرسمية، بيد أن عدد الأشخاص الذين يتوجهون فى الاتجاه المعاكس بدأ في التزايد.

يذكر أن عدد المهاجرين الذين يعبرون الحدود بين كندا والولايات المتحدة أقل من أولئك الذين يعبرون الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.