أشادت الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتبني مجلس النواب فكرة إعداد مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية، مشيرة إلى أن المشروع المقدم من اللجنة الفرعية جاء بصياغات منضبطة تعزز من الخطوات الحثيثة التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان مطالبة بسرعة إقرار مشروع القانون بشكل نهائي.
وأشاد ممثل نقابة المحامين السيد محمود الداخلي بمشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية، موجهًا الشكر لرئيس مجلس النواب على حرصه على تمثيل نقابة المحامين في اللجنة الفرعية، مؤكدًا أنه تمت مناقشة كافة التفصيلات في اجتماعات اللجنة الفرعية للوصول إلى صياغات تشريعية متوازنة تحقق الضمانات الدستورية وتحمي حقوق وحريات المواطنين، وتخفف عن كاهل المحاكم والمتقاضين.