شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم السبت بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مراسم توقيع اتفاقيتي مشروع إنشاء محطة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 200 ميجاوات بمنطقة خليج السويس بين كل من شركة نقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحالف شركات "مصدر - إنفينيتي".

ووقع الاتفاقيتين كل من: رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة الدكتور محمد الخياط، ورئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء المهندس صلاح عزت، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "إنفينيتي باور" المهندس ناير فؤاد، والرئيس التنفيذي لشركة "مصدر" الإماراتية محمد جميل الرمحي، بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس محمود عصمت، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي الدكتور سلطان الجابر، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة، ودعم القطاع الخاص والاعتماد عليه في إقامة محطات التوليد من طاقة الشمس والرياح. 

وسيقوم التحالف، بموجب الاتفاقيتين، بتطوير وتمويل وتشغيل المشروع، الذي من المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري له في أكتوبر 2026، وسيسهم في زيادة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وتعزيز جهود الدولة لتحقيق مستهدفاتها في مجال الطاقة المتجددة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، عقب مراسم التوقيع، أن التوقيع يأتي في إطار الحرص على تنفيذ المزيد من المشروعات المستهدفة في مجال الطاقة المتجددة، وذلك ضمن خطة الدولة للتوسع في توليد الكهرباء من هذه المصادر المستدامة، وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة.

وأضاف: "هناك اقتناع تام بأن مستقبل الطاقة في مصر يكمُن في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، ومن هنا تأتي أهمية بحث سبل إدخال أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة الكهربائية".

ومن جهته، أوضح وزير الكهرباء أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة الحكومة لتطوير قطاع الطاقة المتجددة لتعظيم العوائد والاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، وخفض استخدام الوقود الأحفوري، وبالتالي تقليل الانبعاثات الكربونية، فضلا عن مساهمة المشروع في إتاحة العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة خلال فترات الإنشاء والتشغيل.

وأعرب عن ترحيبه بالتعاون مع شركة "مصدر" الإماراتية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة لتنفيذ هذا المشروع المهم، منوها بتبني الدولة لبرنامج طموح للنهوض بقطاع الكهرباء في شتى المجالات، وعلى رأسها تعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة، ودعم وتشجيع الاستثمار في هذا المجال.

وأشار إلى أن هذا المشروع يؤكد قدرة الطاقة المتجددة في مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرًا إلى دور المؤسسات الوطنية في إيجاد مناخٍ استثماري يتمتع بمخاطر منخفضة وتفاعل إيجابي مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية.