وجه محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الشكر والتقدير لرئيس المجلس على الدعوة لحضور الاجتماع، مطالباً بدعوة الأحزاب السياسية للمشاركة في الاجتماعات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين الهامة.
وأشار السادات إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يحقق مزيداً من الضمانات الدستورية ويحمي حقوق المواطنين، مؤكداً على أهمية مشروع القانون في ظل الشراكات الاقتصادية العالمية لمصر.
وأوضح السادات أن مؤشر العدالة له دور كبير في جذب الاستثمارات خلال هذه الفترة، مضيفاً إلى أهمية مشروع القانون في ضوء المراقبة الدولية الشاملة لملف حقوق الإنسان في مصر، وتصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي سيتم في أكتوبر القادم. كما طالب بسرعة إقرار القانون، مشيداً بالصياغات القانونية التي قدمتها اللجنة الفرعية.