أشادت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتورة مشيرة خطاب، وممثل نقابة المحامين محمود الداخلي، بمسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم السبت بمقر مجلس النواب؛ لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ونوهت الدكتورة مشيرة خطاب، بتبني مجلس النواب فكرة إعداد مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية، مشيرة إلى أن المشروع المقدم من اللجنة الفرعية جاء بصياغات منضبطة تعزز من الخطوات الحثيثة التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، مطالبة بسرعة إقرار مشروع القانون بشكل نهائي.
بدوره، أشاد ممثل نقابة المحامين محمود الداخلي بمشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية، موجهًا الشكر لرئيس مجلس النواب على حرصه تمثيل نقابة المحامين في اللجنة الفرعية، مؤكدًا أنه تم مناقشة كافة التفصيلات في اجتماعات اللجنة الفرعية للوصول إلى صياغات تشريعية متوازنة تحقق الضمانات الدستورية وتحمي حقوق وحريات المواطنين، وتخفف عن كاهل المحاكم والمتقاضين.