قال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب طارق رضوان، إن مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاءت متسقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مما يعزز موقف مصر على الساحة الدولية ويعكس التزامها بحقوق الإنسان، وبما يحقق عددا من النتائج المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خاصة في المحور الأول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ونتائجه المستهدفة.

 

جاء ذلك في كلمة لرئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب خلال اجتماع ترأسه رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم /السبت/، بمقر المجلس؛ لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

 

وأضاف "رضوان" أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء كنتيجة تسلسل التعديلات الدستورية التي أُدخلت على دستور 2014، والتي تطلبت إعادة النظر في العديد من القوانين لاسيما قانون الإجراءات الجنائية بحسبانه أداة تنفيذ قانون العقوبات وبما يكفل التوافق مع النصوص الدستورية وبما يتصل اتصالا وثيقا بحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.

 

وتابع أن التعديلات الدستورية استهدفت تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة، وإن مشروع القانون الجديد الخاص بالإجراءات الجنائية يتوافق مع هذه المبادئ، لاسيما تضمين النص الإجرائي ضمانات واضحة لكفالة المحاكمة العادلة، بما يكفل حق الدفاع، والحق في الاستعانة بمحامٍ، وحق المتهم ودفاعه في الوثوق على ما ينسب إليه من اتهام وتنفيذ كافة الإجراءات الخاصة بمحاكمته بدءا من مرحلة التحقيق وانتهاء للحكم الذي تصدره المحكمة الجنائية المختصة.

 

كما تضمن مشروع القانون الجديد نصوصا تحقق التوافق والتوازن بين الحق في التعبير وإبداء الرأي بما لا يصطدم مع النصوص الجنائية في قانون العقوبات، وذلك لحماية وصيانة الحقوق المعتبرة لحماية الإنسان نفسا ومالا وعرضا.

 

وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن مشروع القانون تضمن الحد من مدد الحبس الاحتياطي في ذات الوقت الذي اعتنق فيه الالتجاء للتدابير البديلة للحبس الاحتياطي من منطلق التخفيف من وطأة إجراء الحبس الاحتياطي حتى لا يستطيل للحد الذي يجعل منه عقوبة في حد ذاتها لا إجراء تستلزمه التحقيقات وإجراءات المحاكمة الجنائية، فضلا عن تنظيم حالات التعويض الجابر للمتهم حال التقرير بحبسه احتياطياً إن أسفر ذلك عن استحقاقه للتعويض الملائم عن تلك الفترة التي قُيدت فيه حريته إبان خضوعه للحبس الاحتياطي تحقيقًا للغاية من كونه تدبيرًا احترازيًا وليس عقوبة.

 

ولفت "رضوان" إلى أن المشروع الجديد تضمن أيضا تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الإلكترونية بما من شأنه إحداث نقلة نوعية في هذا الإطار وبما يضمن مواكبة التطور التقني، وإعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة بالشكل الذي يُحقق التوازن بين كفالة الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع وبين كفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا.

 

وأكد أن مشروع القانون يراعي كذلك حماية الأمن القومي للبلاد، من خلال تحديد وتعيين الجرائم المتعلقة والمتصلة اتصالاً وثيقاً باعتبارات الأمن القومي مع توفير ضمانات تكفل عدم الافتئات على الحقوق والحريات اللصيقة بحق المواطن والمنصوص عليها بما عناه المُشرع الدستوري والجنائي على حد سواء، مشددا على أن مشروع القانون راعى أيضا التوازن بين الحقوق والأمن من خلال وضع آليات لمساءلة الجهات المسؤولة عن تنفيذ القانون.