حظرت وزارة التجارة في النيجر تصدير الأرز غير المقشور والأرز المطحون والذرة الرفيعة والدخن لحين إشعار آخر وذلك من أجل ضمان الإمدادات المنتظمة للسوق الوطنية.

وقالت الوزارة في بيان - حسبما ذكر موقع "All Africa" اليوم الأحد - إنه "بناء على ذلك، تم إعطاء تعليمات للوكلاء المحلفين في وزارة التجارة والصناعة وقوات الدفاع والأمن لمعاقبة أي منتهك لمخالفة أحكام هذا المرسوم وفقا للنصوص المعمول بها".

النيجر تحظر تصدير الأرز والذرة لحين إشعار آخر

وأضاف الموقع أن الزراعة في النيجر تمثل ما يقرب من 40% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وتوظف أكثر من 80% من السكان ويعتمد القطاع إلى حد كبير على هطول الأمطار.. مشيرا إلى أنه مع ذلك وبسبب تغير المناخ، فإن هذه التغيرات آخذة في التناقص وتصبح أقل قابلية للتنبؤ بها، في حين أن درجات الحرارة آخذة في الارتفاع. وأفاد الموقع بأنه يترتب على التصحر وتزايد تواتر حالات الجفاف والفيضانات آثار مدمرة على المحاصيل والماشية، كما يواجه أكثر من 4ر3 مليون مواطن في النيجر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

يذكر أن البنك الدولي وافق في شهر يونيو عام 2024 على تمويل مالي يهدف إلى دعم قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية في النيجر حتى يصبحا أكثر إنتاجية ويستفيدا من تحسين الوصول إلى الأسواق وتحفيز الاستثمارات في القطاع الخاص. ويعمل هذا البرنامج على تعزيز الأمن الغذائي والتغذوي للأسر النيجيرية بالإضافة إلى قدرتها على الصمود في مواجهة تغير المناخ.

ووفقا لمذكرة من البنك الدولي، سيستفيد مشروع تحديث الثروة الحيوانية والزراعة (إل إيه إم بي) من حزمة تمويل من المؤسسة الدولية للتنمية بقيمة تصل إلى مليار دولار (أو أكثر من 600 مليار فرنك أفريقي) موزعة على 12 عاما ومقسمة إلى ثلاث مراحل متداخلة.

وخلال المرحلة الأولى، التي تستمر حتى عام 2029 وتبلغ قيمتها 350 مليون دولار، سيستثمر المشروع في التقنيات والابتكارات الذكية مناخيا، وأنظمة الري والممارسات الزراعية والرعوية الجيدة.