قال الكاتب الأمريكي بيتر بينارت، في مقال رأي لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن مرشحة الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة المقبلة في الولايات المتحدة كامالا هاريس تستطيع تغيير سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه إسرائيل بمجرد الالتزام بالقانون.

وكتب بينارت، أستاذ العلوم السياسية في جامعة نيويورك في مقاله أن هاريس في مأزق، فعلى الرغم من احتشاد الديمقراطيين خلفها، إلا أنها لا تزال تتعرض لانتقادات من المحتجين الذين يريدون إنهاء الدعم الأمريكي لحرب إسرائيل في غزة. 

ووفقا لبينارت، يريد العديد من هؤلاء الناشطين أن تؤيد هاريس حظرا على نقل الأسلحة إلى إسرائيل، واستبعد كبير مستشاريها للسياسة الخارجية، فيل جوردون، هذا الأمر، لكن الرفض القاطع يخاطر باستعداء التقدميين في ولايات رئيسية مثل ميشيجان وإشعال مواجهة في مؤتمر الحزب الديمقراطي هذا الأسبوع.

وأضاف بينارت أن هناك حلا يسمح لهاريس بالذهاب إلى ما هو أبعد من مجرد الدعوة إلى وقف إطلاق النار والقول إن "عددا كبيرا جدا" من المدنيين في غزة قتلوا ، فبدون دعم حظر للأسلحة، لا يزال بإمكانها الإشارة إلى انفصال واضح عن دعم بايدن غير المشروط تقريبا لجهود الحرب الإسرائيلية التي يرى العديد من علماء القانون أنها أدت إلى إبادة جماعية، وبوسعها أن تفعل ذلك بطريقة تليق بمدعية عامة سابقة: فعندما يتعلق الأمر بإسرائيل، ينبغي لهاريس أن تقول ببساطة إنها ستنفذ القانون.

وأشار الكاتب الأمريكي في مقاله إلى أن القانون المذكور كان موجودا في الكتب لأكثر من عقد من الزمان، وهو يحظر على الولايات المتحدة مساعدة أي وحدة من قوة أمن أجنبية ترتكب "انتهاكات جسيمة" لحقوق الإنسان، ويمكن إعادة المساعدات إذا عاقبت الدولة الأجنبية الجناة بشكل مناسب.

وقد أقره الكونجرس في عام 1997، ويحمل اسم السناتور السابق باتريك ليهي وتم تطبيقه مئات المرات، بما في ذلك ضد حلفاء للولايات المتحدة مثل كولومبيا والمكسيك.

لكن لم يتم تطبيق قانون ليهي أبدا على إسرائيل، الدولة التي تلقت على مدار العقود الثمانية الماضية مساعدات أمريكية أكثر بكثير من أي دولة أخرى، وهذا ليس لأن قوات الدفاع الإسرائيلية لا ترتكب انتهاكات خطيرة ، وقال مسؤول سابق بوزارة الخارجية الأمريكية: "هناك حرفيا عشرات من القوات الإسرائيلية التي ارتكبت انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان" وبالتالي يجب أن تكون غير مؤهلة للحصول على مساعدات أمريكية.

وقال بينارت إن كبار موظفي وزارة الخارجية الأمريكية فشلوا في تطبيق القانون الأمريكي، وكشف أن لجنة خبراء تابعة للوزارة أوصت الربيع الماضي بأن يقطع وزير الخارجية أنتوني بلينكن المساعدات عن عدة وحدات من الجيش والشرطة الإسرائيلية لارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان قبل حرب غزة الحالية، وفي مايو الماضي، أبلغ بلينكن الكونجرس أن إسرائيل عاقبت بشكل مناسب أعضاء الوحدات المتهمين بارتكاب انتهاكات خطيرة، وبالتالي فإن المساعدات الأمريكية ستستمر في التدفق.

وأضاف بينارت أن المدافعين عن إسرائيل يزعمون في كثير من الأحيان أن قانون ليهي مخصص للإدانة، لكن جمال هذا القانون هو أنه عالمي. 

وعندما يتم سؤال كامالا هاريس عن غزة، لن تضطر إلى اختراع معيار جديد، بل يمكنها فقط تأييد المعيار المنصوص عليه في القانون الأمريكي. 

وأشار إلى أن هذا الأمر لن يغير السياسة الأمريكية بين عشية وضحاها ، لكنه سينقل رسالة إلى مسؤولين مثل بلينكين والمسؤولين الذين ستعينهم هاريس إذا انتُخبت رئيسة، مفادها أن استثناء إسرائيل من قانون ليهي يجب أن ينتهي، وأن جميع الأرواح، بما في ذلك أرواح الفلسطينيين، ثمينة بنفس القدر.