في خدمة مميزة، تتيح وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية، للمواطنين الإطلاع على البيانات التجارية بشكل إلكتروني، وذلك بواسطة رقم أو اسم السجل التجاري، بهدف التيسير على المواطنين.
كما توفر التجارة السعودية إمكانية البحث بالنشاط التجاري أو الكيان التجاري أو من خلال تحديد المدينة، علمًا بأن الخدمة متاحة فقط باللغة العربية.
الاستعلام عن بيانات السجل التجاري
وتقدم الخدمة إمكانية الإطلاع على معلومات السجل التجاري من حالة السجل، رأس المال، الهاتف المسجل تاريخ إصدار وإنتهاء السجل، بالإضافة إلى تفاصيل السجلات الفرعية.
ويتاح الاستعلام عن بيات السجل التجاري، عبر اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني من خلال الرابط هنــــــــــــا.
- إدخال رقم المنشأة أو اسم المنشأة أو رقم السجل التجاري.
- إدخال رمز التحقق كما هو موضح بالصورة والضغط على بحث.
شطب السجل التجاري
وحددت وزراة التجارة بالمملكة، الإجراءات اللازمة لشطب سجل تجاري، لفرع شركة (مساهمة-ذات مسؤولية محدودة - تضامنية) كالتالي:
- استيفاء الالتزامات لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
- قرار الشركاء بشطب فرع الشركة مصدق من الغرفة التجارية أو خطاب من مدير الشركة في حالة كان يملك الصلاحية للشطب حسب ما نص عليه النظام الأساسي أو عقد التأسيس للشركة.
- ألا يكون هناك عمالة على السجل التجاري.
- ألا يكون السجل يحمل ترخيص وفي حالة وجوده يلغى الترخيص أولاً وإحضار ما يثبت ذلك، أو التوقيع على التعهد في حال عدم استخراج الترخيص.
- ألا تكون هناك رخصة بلدية قائمة على السجل التجاري.
- بعد استيفاء ذلك يتم شطب السجل التجاري عبر فروع الوزارة ومراكز الأعمال.
وبات الآن بإمكان المنشآت التجارية استبدال كافة الشهادات والتراخيص المعروضة في المنشأة التجارية بوثيقة الرمز الإلكتروني الموحد التي تجمع كافة البيانات بشكل إلكتروني وموثوق، ويتم إصدارها فوريًا ومجانًا عبر منصة الأعمال التابعة للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، على الرابط هنا.
يشمل ذلك على سبيل المثال بيانات السجلات التجارية، والتراخيص البلدية، والشهادات الضريبية، وتصاريح الدفاع المدني وغيرها من الوثائق والتراخيص في وثيقة واحدة تعرض في المنشأة التجارية، وتوفر أحدث بيانات المنشأة، وتعالج ظاهرة التشوه البصري الناتجة عن إلزام المنشآت بإبراز شهادات بياناتها الرئيسة في مقراتها وفروعها.
وتسهم خدمة الرمز الإلكتروني الموحد في التأكد من دقة البيانات، إضافة إلى تعزيز شفافية قطاع الأعمال من خلال إتاحة وصول المستهلكين لوثائق وشهادات المنشأة بشكل إلكتروني.