دشن معهد التخطيط القومي ، البرنامج التدريبي "الدبلوم المهني في الحوكمة والتنمية المستدامة" بالتعاون مع وزارة العدل ومشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ، والذي يستهدف تدريب 29 متدرباً من قيادات وزارة العدل والمحاكم والهيئات القضائية خلال الفترة من 18 أغسطس الجاري إلى 23 أكتوبر2024.
وقال نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع الدكتور أشرف صلاح الدين - خلال لقائه مع المتدربين بحضور المستشار خالد النشار مساعد وزيرالعدل وعمرو عبدالله مدير مشروع الحوكمة الاقتصادية - إن البرنامج الحالي من بين 12 برنامجاً سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة .. معربا عن سعادته بالشراكة مع وزارة العدل لتنفيذ مجموعة من البرامج لبناء قدرات كوادر وزارة العدل والهيئات التابعة لها واستكمالاً لما يتم تنفيذه بنجاح بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.
وأضاف الدكتور أشرف صلاح الدين - في بيان اليوم الإثنين - أن البرنامج التدريبي يستهدف تعريف المشاركين من قيادات وزارة العدل بالمفاهيم والمعلومات المتعلقة بالحوكمة والتنمية المستدامة وإكسابهم بعض خبرات الحوكمة بمستوياتها المختلفة في تجارب عالمية وإقليمية، فضلاً عن تنمية المهارات الذهنية والمهنية لهم من خلال تفعيل تطبيق الحوكمة لدعم الشفافية والمساءلة والاستدامة.
ومن جانبه..أشاد مساعد وزي العدل المستشار خالد النشار بالتعاون البناء بين وزارة العدل ومعهد التخطيط القومي في مجالات التخطيط والتنمية البشرية للاستفادة من خدماته البحثية والتدريبية على نحو يدعم صانع ومتخذ القرار، والذي يلبي احتياجات وزارة العدل لتعزيز قدرات الكوادر البشرية وتنمية مهاراتهم وصولاً لاكتساب المهارات التخطيطية وتنميتها.
ومن جهته..أوضح مدير مشروع الحوكمة الاقتصادية عمرو عبدالله أن مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) يهدف إلى دعم بناء قدرات العاملين المدنيين بالدولة والجهات والهيئات القضائية المختلفة وتحسين أداء مصر في عدد من المؤشرات الدولية ومؤشرات الحوكمة الدولية، ويتم تنفيذه مع العديد من الجهات الحكومية من بينها هيئة الرقابة الإدارية ووزارة التعاون الدولي والتنمية الاقتصادية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعدد آخر من الجهات الحكومية المختلفة.
وقال عمرو عبدالله : إن البرنامج التدريبي يتضمن عدة محاور تتمثل في "التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة" والذي يتناول مفهوم التخطيط الاستراتيجي وأهميته ومستويات التخطيط الاستراتيجي فضلاً عن مبادئه وأنواعه ومكوناته بالإضافة إلى استراتيجية التنمية المستدامة 2030، ونماذج لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع العدالة.
وأشار إلى أن المحور الثاني يتناول "الحوكمة " من حيث مفهوم الحوكمة والشفافية ومفاهيم وخلفيات ومؤشرات الحوكمة وعلاقتها بالتنمية المستدامة فضلاً عن المرجعيات والأدوار الرئيسة للحوكمة في مصر علاوة على متطلبات التحسين والتطوير.. أما المحور الثالث يركز على" إدارة المخاطر" من خلال توضيح مفهوم وآليات إدارة المخاطر والخصائص والمؤشرات، وكذلك التحديات والمتغيرات المؤثرة على إدارة المخاطر، واستعراض سبل وضع خطط وسياسات إدارتها فضلاً عن متابعتها وتقييمها.
ونوه بأن المحور الثالث الذي يأتي تحت عنوان "المراجعة الداخلية وتعزيز حوكمة المنظمات" يسلط الضوء على موضوعات تتعلق بالمراجعة الداخلية من حيث المفاهيم والمبادئ الأهداف، ومعايير وأدوات وأخلاقيات المراجعة الداخلية وطنياً ودولياً.