أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، أن الحوار الوطني حظي منذ اللحظة الأولى بعناية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي كان أول من يبادر بدعم مخرجات الحوار المتوافق عليها.
وقال المستشار فوزي، خلال اتصال هاتفي مع قناة "إكسترا نيوز" الفضائية مساء اليوم الإثنين، "إن من أبرز ما تضمنته مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية هي وضع بدائل الحبس الاحتياطي، وبمجرد وضع القضية على أجندة الحوار الوطني، وإجراء الاجتماعات والتوافق حول هذه التوصيات، علمنا أنها ستلقى موافقة من الرئيس السيسي، من خبرتنا السابقة في عرض توصيات الحوار الوطني عليه، فقد كان يقول: (أية قضية تتوافقون عليها، فاعتبروا أنني وافقت مقدما عليها)، وهذا يؤكد دعم ومساندة وعناية كبيرة جدا من الرئيس السيسي لأية توصيات يخرج بها الحوار الوطني".
وأشار إلى أنه تبيّن في أكثر من مناسبة حرص الرئيس السيسي على الاستجابة لتوصيات لجنة العفو الرئاسي واستخدام سلطته الدستورية بمعايير موضوعية وشفافة، فيما يتعلق بالعفو عن بعض المحكوم عليهم في قضايا مستوفية الشروط والمعايير التي تؤهل أصحابها للحصول على العفو الرئاسي.
واعتبر وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن الأجواء الحالية تمثل مرحلة انفتاح وتوافق وتبعث الأمل على حدوث تغير كبير، وخصوصا في التعديلات التشريعية والمقرر أن تُستهَل بها الدورة التشريعية الجديدة، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، مضيفًا أن الفضل في ذلك يرجع لدعم الرئيس السيسي لقضايا الحريات العامة وغيرها من مخرجات الحوار الوطني.
وأوضح المستشار فوزي أن الحبس الاحتياطي قضية موجودة في كل دول العالم ولها إيجابيات وسلبيات، لافتا إلى أنه كانت هناك مناقشة موضوعية وصريحة حولها، مما كشف عن أمر مهم وهو أن الحوار الوطني منصة لا مصادرة فيها لرأي وبها كل الآراء بداية من أقصى اليمين لأقصى اليسار.
وتابع أن مناقشات الحبس الاحتياطي ضمن جلسات الحوار الوطني شهدت حضور كل التيارات السياسية وذوي الشأن وأيضا بعض أصحاب التجارب الشخصية، مضيفًا أن هناك نقطة توازن دقيقة يجب مراعاتها، وهو أنه مثلما يتم النداء بحقوق المتهمين وضرورة وضع حد أقصى للحبس يجب الوعي بأن هناك مجتمعًا وله حق في عدالة جنائية وأمن، معتبرا أن جلوس كافة التيارات بهذه المنهجية مكّنت من الوصول إلى توافق.
واستكمل المستشار محمود فوزي، حديثه، قائلًا إن التوافق هي ضمانة "فنحن أمام رسائل إيجابية ونطمئن بها الرأي العام بأن القضية التي شغلته موجودة الآن أمام الرئيس السيسي من خلال توصيات متوافق عليها من منصة أثبتت مصداقيتها وفعاليتها تسمى الحوار الوطني".
يذكر أن وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي أشاد في وقت سابق بما تضمنته مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أحكام، أبرزها وضع بدائل الحبس الاحتياطي، وكذلك ما تضمنته من ضمانات متعددة للحقوق والحريات.
ووجه المستشار فوزي الشكر لرئيس المجلس واللجنة الفرعية، مشيدًا بمبادرة مجلس النواب بوضع مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، لا سيما في ظل حاجة الدولة الماسة لإصدار هذا القانون في إطار ما اتخذته من خطوات جادة في مجال حقوق الإنسان.