عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعًا مع ووزير ماليته بتسلئيل سموتريتش لمناقشة ميزانية إسرائيل لعام 2025، وسط انتقادات لعدم إحراز تقدم واضح في إعدادها، وهو ما يقول خبراء الاقتصاد إنه يفاقم من حالة عدم اليقين والثقة في الاقتصاد الإسرائيلي.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن مكتب نتنياهو قوله إنه خلال الاجتماع الذي عقد الليلة الماضية، جرت مناقشة إطار الميزانية والبدائل المختلفة لبنيتها بهدف دعم جهود الحرب، سواء على الخطوط الأمامية أو الجبهة الداخلية، فضلاً عن تعزيز الاقتصاد.

واتفق نتنياهو ووزير ماليته على الموافقة على الميزانية بحلول نهاية عام 2024.

وجاء الاجتماع بعد تكهنات في يوليو من قبل رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، الذي قال إن رئيس الوزراء لا يخطط لتمرير الميزانية لأنه ينوي حل الحكومة في نوفمبر، حسب صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

ويتضمن الجدول السنوي لبناء الميزانية للعام التالي عمومًا أعمال التحضير حتى يونيو، ومناقشات الحكومة في يوليو وأغسطس، وإعداد تشريعات الميزانية في سبتمبر وأكتوبر، والتصويت عليها في الكنيست ولجان الكنيست في نوفمبر وديسمبر.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور ديفيد لاجزييل المحاضر البارز في جامعة "بن جوريون" في إسرائيل، قوله إنه من المفترض في المرحلة الحالية أن تكون مرحلة اجتماعات الحكومة بشأن الموازنة في نهايتها، تمهيدًا للدخول في مرحلة مشاريع قوانين، ولكن الواضح أن مرحلة أعمال التحضير للميزانية لم تنته، وهذا ما خلق حالة من انعدام الثقة وظهور عدم الاستقرار في الاقتصاد الإسرائيلي، وساهم، من بين أمور أخرى، في انخفاض التصنيف الائتماني لإسرائيل من قبل شركة "فيتش" العملاقة للتصنيف الائتماني، الأسبوع الماضي.

وقالت الصحيفة إن عدم إحراز تقدم بشأن الميزانية يعني أيضًا أن الاستجابات الاقتصادية الضرورية للتداعيات المترتبة على الحرب في قطاع غزة لم يتم اتخاذ القرار بشأنها بعد، وهو ما يساهم في تعميق انعدام الثقة في الاقتصاد الإسرائيلي.