أكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير علي بن إبراهيم المالكي، أهمية التعاون الدولي والإقليمي للتصدي للكوارث الطبيعية في الدول العربية، من خلال التضافر وتبادل المعرفة، وتمكين الدول العربية من تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات بفعالية والحفاظ على سلامة المجتمعات والبيئة.

جاء ذلك في كلمة الأمين العام المساعد خلال أعمال الاجتماع الثاني للوزراء العرب المعنيين بشؤون الحد من مخاطر الكوارث الذي انطلق اليوم الأربعاء، بمقر الجامعة العربية.

وقال المالكي إن انعقاد الاجتماع الثاني للوزراء العرب المعنيين بالحد من مخاطر الكوارث يأتي في ظل تداعيات كبيرة تشهدها المنطقة العربية على مدى العقود القليلة الماضية، حيث تتعرض الدول العربية إلى العديد من الأخطار الطبيعية، مثل الجفاف والتصحر والعواصف الترابية والرملية والسيول والفيضانات والأحداث الجوية المتطرفة، وحرائق الغابات والأعاصير، وكذلك الأخطار الجيولوجية مثل الزلازل والانهيارات الأرضية وتغير المناخ، وغيرها من الأخطار التي من صنع الإنسان.

أهمية التعاون الدولي والإقليمي للتصدي للكوارث الطبيعية

ولفت إلى أهمية أن يكون الحد من مخاطر الكوارث من أهم أولويات المنطقة العربية، وذلك من خلال تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية فيما بينها للحد من الخسائر الاقتصادية والبشرية.

وأضاف "نجتمع اليوم ومازالت كارثة القرن الـ 21 قائمة، حيث نشهد فيها عدواناً إسرائيليا همجيا ووحشيا ضد الشعب الفلسطيني الذي يتعرض منذ شهر أكتوبر الماضي لسلسلة متواصلة من أبشع جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، حيث يمارس الاحتلال القتل والترهيب والتجويع الوحشي، ويستخدم آلة القتل العسكرية الغاشمة بحق المدنيين والنساء والأطفال والشيوخ، ضارباً بعرض الحائط والقرارات الدولية والأصوات التي تدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة".

وأكد في هذا الإطار على موقف الجامعة العربية الثابت والراسخ من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب المركزية، والمتمثل في إدانة كل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من عدوان وانتهاكات لحقوقه، وعلى جميع قرارات الجامعة الصادرة في هذا الشأن والتي تؤكد على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة والسماح بشكل فوري بإدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والوقود إليها وعلى دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه والتحذير من أية محاولات لتهجيره خارجها.

وتابع أن هناك التزاما سياسيا عربيا للحد من مخاطر الكوارث، ولكن يحتاج إلى المزيد من التعزيز بوسائل تنفيذ، خاصة بعد أن حققت المنطقة العربية عدداً من الإنجازات.

وذكر الأمين العام المساعد أن ملف الحد من مخاطر الكوارث يحظى باهتمام بالغ لدى جامعة الدول العربية منذ إنشاء آلية التنسيق بين الأجهزة العربية المعنية بالكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ على مستوى القمة بالجزائر عام 2005 حتى اعتماد الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2030 والتي أقرها القادة العرب خلال القمة العربية التي عقدت في مدينة (الظهران) 2018.

وأبرز أن جامعة الدول العربية عملت من خلال الأمانة الفنية لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث خلال السنوات الماضية على بناء شراكات عربية إقليمية ودولية متميزة ساهمت بشكل كبير في تعزيز التعاون العربي المشترك في مجالات الحد من مخاطر الكوارث، حيث أسهمت هذه الشراكات في تعزيز موقع المنطقة العربية عالمياً من خلال تقديم المبادرات والمشاريع الهامة في منظومة العمل العربي للحد من مخاطر الكوارث.

وأعرب، في ختام كلمته، عن تمنياته بنجاح الاجتماع، وأن يصدر عنه قرارات تساهم في تحقيق أهداف التكامل العربي للحد من مخاطر الكوارث تخدم بلادنا ومجتمعاتنا وتصب في مصلحة شعوبنا في ظل ما تشهده منطقتنا العربية من تحديات كبيرة وخطيرة من كوارث طبيعية وكوارث من صنع الإنسان.