أعرب هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، عن بالغ تقديره لاستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، مؤكداً أن هذه الاستجابة تعكس التزام القيادة السياسية بتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين.
وأوضح عبد العزيز، في تصريحات لبوابة "دار الهلال" أن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بسرعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني تمثل خطوة جوهرية نحو تحقيق إصلاحات حقيقية في منظومة العدالة الجنائية، مشيرًا إلى أن توجيه الرئيس بتقليص مدد الحبس الاحتياطي يعكس حرص القيادة على ضمان عدم تحول هذا الإجراء الوقائي إلى عقوبة في حد ذاته، مما يعزز من فرص تحقيق العدالة الناجزة ويحفظ حقوق الأفراد في الحصول على محاكمة عادلة.
وأضاف أن هذا التوجه يتماشى مع المبادئ الدستورية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تهدف إلى حماية كرامة الإنسان وضمان تطبيق القانون بشكل عادل ومنصف.، مؤكدا أن استجابة الرئيس السيسي للتوصيات تعكس إدراكًا عميقًا لأهمية تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص القيادة السياسية على تنفيذ أحكام الدستور المصري، والذي يضمن حماية حقوق الأفراد وحرياتهم، ويعزز من سيادة القانون كركيزة أساسية للجمهورية الجديدة.
واختتم هشام عبد العزيز تصريحه بالتأكيد على أهمية متابعة الحكومة لتنفيذ هذه التوصيات بشكل سريع وفعّال، مشدداً على أن نجاح هذه المبادرة سيعزز من مكانة مصر على الساحة الدولية كدولة تحترم حقوق الإنسان وتلتزم بتحقيق العدالة لجميع مواطنيها.
وأعرب عن أمله في أن تكون هذه الخطوة بداية لمزيد من الإصلاحات القانونية التي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية في مصر.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وجه بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.
وقال الرئيس السيسي: "استجابتي لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان".
وأكد الرئيس السيسي أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.