قال اللواء سيف الإسلام عبد الباري، رئيس حزب مصر بلدي، إن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني وتوجيهاته للحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعليها فيما يخص ملف الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية خطوة مهمة لحماية حقوق الإنسان، مضيفا أن الرئيس يولي اهتماما كبيرا بتعزيز حقوق الإنسان وكذلك تفعيل كل ما يصدر عن الحوار الوطني من توصيات.

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن الحوار الوطني شهد حالة من التوافق لكل الأطياف من الخبراء والمتخصصين الذين عقدوا جلسات واجتماعات خلال الأيام الماضية لمناقشة ملف الحبس الاحتياطي وإيجاد بدائل له، مضيفا أن الحوار أصدر نحو 24 توصية فيما يخص الحبس الاحتياطي جاء أغلبها بتوافق تام، بعد أن شارك في صياغتها متخصصون في هذا الشأن من كل أطياف المجتمع.

أشار إلى أن الرئيس السيسي دائم الاستجابة لتوصيات الحوار الوطني وتفعيلها وإحالتها للجهات التنفيذية لاتخاذ إجراءات تنفيذ تلك التوصيات على أرض الواقع، وهذا تأكد منذ اللحظة الأولى لدعوة الرئيس لبدء الحوار الوطني.

وأكد أن الحبس الاحتياطي ليس عقوبة ولكنه إجراء تحفظي، حتى لا يهرب المتهم إلى الخارج أو لا يحدث أي تلاعب في الأدلة وغير ذلك من الأسباب، لكن في النهاية قد يكون هذا المتهم بريئا، مضيفا أن التوصيات نظرت لكل تلك الجوانب وبحث في تعويض هذا المتهم في حالة ثبوت براءته، وكذلك التوصية بتخفيض مدة الحبس الاحتياطي وهو أمر مهم للغاية حتى لا يصبح هذا الإجراء عقوبة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وجه بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.

وقال الرئيس السيسي: "استجابتي لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان".

وأكد الرئيس السيسي أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.