ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى تزوير المحررات الرسمية، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يعلن من خلاله القائمين على إدارتها عن قدرتهم على تزوير مستندات رسمية مقابل مبالغ مالية.

تفاصيل ضبط المتهمين

بالفحص أمكن تحديد القائمين على إدارة تلك الصفحة 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" أحدهم محبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا مقيمين بمحافظة القاهرة وتبين قيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى تزوير المحررات الرسمية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الاثنين الآخرين، وعُثر بحوزتهما على عدد من الإيصالات "مزورة" منسوبين لبعض الجهات إيصال إستلام بطاقة رقم قومى باسم محدد استمارة بطاقة رقم قومى خالية البيانات وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ما هى عقوبة التزوير في المحررات الرسمية؟

وبحسب نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 حددت مواده 211 و 212 و213 والخاص بجرائم التزوير فى الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام.

كما نصت المادة 211 من القانون على كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين. السجن المشدد ونصت المادة 213 على، “يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة.