أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسف أن هناك حاجة ماسة إلى تمويل إضافي لتوسيع الوصول إلى التعليم الآمن والشامل والعادل ذي الجودة للأطفال اللاجئين، وكذلك الأطفال في المجتمعات المضيفة الأكثر احتياجًا.

وقد وصل عدد اللاجئين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر إلى ثلاثة أرباع مليون، معظمهم من النساء والأطفال، الكثير منهم وصلوا حديثًا إلى مصر هربًا من الصراع العنيف الذي بدأ في السودان في أبريل 2023، ومنذ اندلاع الصراع زاد عدد اللاجئين السودانيين المسجلين تقريباً سبعة أضعاف، ومن المتوقع أن يستمر العدد في الارتفاع.

ومع تزايد الاحتياجات بشكل هائل، تتضاءل الموارد المتاحة للحكومة المصرية ومنظمات الأمم المتحدة والشركاء الاستراتيجيين الآخرين لتوفير مساحات تعليمية آمنة وتحمي الأطفال اللاجئين وأطفال المجتمع المضيف. 

وتدعو خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين السودانيين لعام 2024 إلى توفير 109 ملايين دولار للاستجابة لاحتياجات التعليم للاجئين في جميع أنحاء المنطقة. حتى الآن، تم توفير 20% فقط من هذا المبلغ، من بينهم 4.3 مليون دولار، أو 40% من المطلوب لمصر. 

وفي زيارة رفيعة المستوى لوفد من الأمم المتحدة في مصر هذا الأسبوع، شدد صندوق «التعليم لا ينتظر» ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسف على نقص التمويل ودعوا إلى زيادة الدعم الدولي العاجل للأطفال الذين أجبروا على النزوح بسبب الصراع المسلح، سواء داخل السودان أو في الدول المجاورة. 

وبينما اتخذت الحكومة المصرية خطوات ملحوظة لتوفير خدمات التعليم للاجئين، مع وصول 9,000 طفل كل شهر، فإن حوالي 54% من الأطفال الوافدين حديثاً خارج المدارس حاليًا، وفقًا لتقييم حديث أجرته اليونيسف والبنك الدولي. 

وقالت ياسمين شريف، المدير التنفيذي لصندوق “التعليم لا ينتظر”، وهو الصندوق العالمي للتعليم في حالات الطوارئ والأزمات الممتدة التابع للأمم المتحدة: ” لقد عانت العائلات النازحة من الصراع في السودان من أعنف أشكال العنف وشهدت تفكك حياتها، وبالنسبة للفتيات والفتيان الذين تسبب النزاع المسلح الداخلي في فرارهم، فإن التعليم يعتبر شريان للحياة ، فهو يوفر الحماية والإحساس بالاستقرار وسط الفوضى، ويمنحهم الموارد التي يحتاجونها للشفاء والازدهار مرة أخرى”.

وأضافت :” ومن منطلق روح المشاركة في المسؤولية المنصوص عليها في الميثاق العالمي للاجئين، أدعو الجهات المانحة الدولية إلى تكثيف دعمها ، فالاحتياجات تفوق الاستجابة بسرعة ، وهناك حاجة ملحة لموارد إضافية لضمان أن الأطفال اللاجئين وأطفال المجتمعات المضيفة في مصر وفي البلدان الأخرى التي تستضيف اللاجئين في المنطقة يمكنهم الذهاب إلى المدرسة ومواصلة التعلم ، مستقبل المنطقة بأسرها على المحك”. 

وقالت الدكتورة حنان حمدان، ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى الحكومة المصرية وجامعة الدول العربية : “لا ينبغي حرمان الأطفال النازحين قسراً من حقهم الأساسي في مواصلة تعليمهم ، ولا يمكن أن يشكل فرارهم من الصراع عائقًا أمام حقوقهم ، وتواصل المفوضية بالتعاون مع صندوق «التعليم لا ينتظر» واليونيسف ضمان حماية تعليم الأطفال ، وبالتالي مستقبلهم”.

وأضافت : “ولهذه الغاية، من الأهمية مواصلة دعم مصر كدولة مضيفة أظهرت مرونة وكرمًا ملحوظين، لكن العدد المتزايد من الأفراد النازحين يتطلب مساعدة دولية معززة ، ومن خلال تعزيز قدرة مصر على دعم اللاجئين، يمكننا ضمان حصول المزيد من الأطفال على التعليم ومستقبل أكثر إشراقًا في نهاية المطاف”.  

وقال جيريمي هوبكنز، ممثل اليونيسف في مصر ، “إن اليونيسف ثابتة في التزامها بضمان حصول الأطفال السودانيين المتضررين من النزاع على الفرصة لاستئناف تعليمهم ، وفي مصر، من خلال مساحات التعلم المبتكرة وبرنامج الإدماج الشامل، تعمل اليونيسف بجد، تحت قيادة الحكومة المصرية بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة الشقيقة وشركاء التنمية، على خلق بيئات تعليمية شاملة وتعزيز أنظمة وخدمات التعليم المرنة ، وهذا لا يفيد الأطفال السودانيين النازحين فحسب، بل يدعم أيضًا المجتمعات المضيفة من خلال ضمان حصول جميع الأطفال على تعليم جيد”.

وأضاف : “تدعو اليونيسف المجتمع الدولي إلى التضامن مع الأطفال السودانيين النازحين الذين يتعرض تعليمهم للخطر، وتوفير الموارد والدعم اللازمين لتعزيز النظم الوطنية التي تضمن أن يتمكن الأطفال المصريون وغير المصريين من تحقيق حقهم في التعليم”. 

وخلال زيارة صندوق «التعليم لا ينتظر» رفيعة المستوى في مصر، التقى وفد صندوق التعليم «التعليم لا ينتظر» مع شركاء استراتيجيين رئيسيين ، بما في ذلك الجهات المانحة، ومنظمات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية ، ومع اللاجئين السودانيين، لتقييم نطاق الاحتياجات والاستجابة التعليمية المستمرة من قبل شركاء المساعدة. 

وفي ديسمبر 2023، أعلن صندوق «التعليم لا ينتظر» عن منحة الاستجابة الطارئة الأولى بقيمة 2 مليون دولار أمريكي في مصر ، تصل هذه المنحة التي تبلغ مدتها 12 شهرًا، والتي تنفذها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالشراكة مع اليونيسف، إلى أكثر من 20 ألف لاجئ سوداني في محافظات أسوان والقاهرة والجيزة والإسكندرية. 

وتشمل التدخلات التي تدعمها المنحة التعليم غير الرسمي، والمنح النقدية، والتماسك الاجتماعي مع المجتمعات المضيفة، والصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي، وأعمال البناء والتجديد في المدارس العامة التي تستضيف أطفال اللاجئين لصالح كل من أطفال اللاجئين والمجتمعات المضيفة. 

وبالإضافة إلى مصر، خصص صندوق «التعليم لا ينتظر» 8 ملايين دولار أميركي في شكل منح للاستجابة الطارئة الأولية في جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وإثيوبيا وجنوب السودان لتلبية احتياجات الحماية والتعليم العاجلة للأطفال الفارين من النزاع المسلح في السودان. 

وفي السودان، استثمر صندوق «التعليم لا ينتظر» 28.7 مليون دولار أميركي في شكل منح متعددة السنوات ومنح طارئة وصلت بالفعل إلى أكثر من 100ألف فتاة وفتى متضررين من الأزمة. 

ويدعو صندوق «التعليم لا ينتظر» القادة إلى زيادة التمويل للاستجابة الإقليمية للاجئين والأزمات المنسية الأخرى في كل مكان، ويناشد صندوق «التعليم لا ينتظر» المانحين من القطاعين العام والخاص بشكل عاجل حشد 600 مليون دولار إضافية للوصول إلى 20 مليون فتاة وفتى متضررين من الأزمة من خلال التعليم الآمن والجيد بحلول نهاية خطتها الاستراتيجية 2023-2026.

يذكر أن صندوق «التعليم لا ينتظر» هو الصندوق العالمي للتعليم في حالات الطوارئ والأزمات الممتدة التابع للأمم المتحدة، يدعم نتائج التعليم الجيد للفتيات والفتيان اللاجئين والنازحين داخليًا وغيرهم من المتضررين من الأزمات، حتى لا يتخلف أحد عن المسيرة ، ويعمل صندوق «التعليم لا ينتظر» من خلال النظام المتعدد الأطراف لزيادة سرعة الاستجابات في الأزمات وربط الإغاثة الفورية والتدخلات الأطول أمدًا من خلال البرمجة متعددة السنوات.

كما يعمل صندوق «التعليم لا ينتظر» في شراكة وثيقة مع الحكومات والجهات المانحة العامة والخاصة ومنظمات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من الجهات الفاعلة في مجال المساعدات الإنسانية والإنمائية لزيادة الكفاءة وإنهاء الاستجابات المنعزلة.

ويناشد صندوق "التعليم لا يمكن أن ينتظر" بشكل عاجل الجهات المانحة من القطاعين العام والخاص لتوسيع الدعم للوصول إلى المزيد من الأطفال والشباب المعرضين للخطر.