تواجه كازاخستان أزمة في قطاع القمح خلال النصف الثاني من العام الجاري؛ حيث يتوقع أن يؤدي الفوائض الكبيرة في محصول القمح والذي يُعتبر من أبرز الصادرات الزراعية للبلاد إلى انخفاض الأسعار فضلاً عن تعليق صادراتها من القمح للصين بسبب التعديلات الأحادية الجانب التي أجرتها بكين على التعريفات الجمركية.

وأفادت وزارة الزراعة الكازاخية في بيان نشرته شبكة (البلقان) الإخبارية، بأن "المساحات المزروعة بالقمح هذا الربيع كانت أكبر من المتوقع، ما يعني أن الأسابيع المقبلة ستشهد حصادًا وفيرًا وبالتالي انخفاض الأسعار".

وأشارت إلى أنه "تم تعليق صادرات القمح إلى الصين بسبب التغييرات الأحادية الجانب في قواعد الاستيراد"، مضيفة أن "استئناف التجارة مع الصين سيتطلب وقتًا وجهدًا"، وبحسب تقارير إعلامية أخرى، فإن الصين لم تقدم تفسيرًا للسلطات الكازاخية بشأن التغيير المفاجئ في التعريفات الجمركية، سوى أن الجمارك الصينية قد منعت تمامًا استيراد القمح للمصانع في منطقة اقتصادية خاصة بمقاطعة شينجيانج الغربية بالصين والتي تحد كازاخستان.

أزمة قمح في كازاخستان 

وكانت الشركات الصينية المسجلة في هذه المنطقة الاقتصادية الخاصة تستورد القمح دون دفع الرسوم الجمركية البالغة 65% التي تُطبق في مناطق أخرى من الصين، لكن يبدو أن هذه الميزة التجارية قد تم إلغاؤها الآن. وأدت التعديلات الجديدة في نظام التعريفات الجمركية إلى صدمة للتجار الصينيين في شينجيانج، الذين واجهوا زيادة غير متوقعة في التكاليف، حيث أبلغ التجار الصينيون نظراءهم الكازاخيين أنهم "لن يكونوا قادرين على قبول شحنات القمح القادمة من كازاخستان، حتى وإن كانت في الطريق بالفعل".

وذكرت أيضًا أن هذه الإجراءات المشددة تؤثر فقط على القمح، بينما تظل قواعد التعريفات لبقية المنتجات الزراعية مثل الشعير والنخالة وبذور الكتان كما هي.

وجاء تشديد القواعد الجمركية من قبل الصين بعد أكثر من شهر بقليل من الاجتماع بين الزعيم الصيني شي جين بينج ورئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف في أستانا حيث وصف شي العلاقات الصينية الكازاخية بأنها "شراكة استراتيجية شاملة دائمة وفريدة"؛ فيما وصف توكاييف بشكل متفائل مستقبل التعاون الزراعي مع الصين، مشيرًا إلى التوسع الكبير في الصادرات إلى الصين في عام 2023 وتوقعه أن تسفر الجهود المشتركة عن مزيد من النمو.